قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر حققت معدل نمو 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنه يجري العمل مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج الإصلاح بوتيرة ثابتة.
ولفت، إلى أن البرنامج يتضمن مرونة سعر الصرف وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي والانطباط المالي وخفض معدلات الدين، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.
وأوضح، أن "الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية التي تعرضنها لها"، مشيرا إلى استهداف خفض الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي".
من جانبه، قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن مصر أحرزت تقدماً كبيراً في الإصلاحات الاقتصادية والنتائج تشمل انخفاض التضخم والبطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.
وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
