ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وأعربت المشاط في مستهل كلمتها عن شكرها لأعضاء المجلس على ما يقدمونه من مساهمات بنّاءة في مناقشة القوانين والسياسات العامة، مؤكدة أن ملاحظاتهم بشأن الخطة تم أخذها بعين الاعتبار في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التنمية الشاملة.
خطة في توقيت استثنائي وإصلاحات تؤتي ثمارها
وأكدت الوزيرة أن خطة العام المالي المقبل تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات مهمة، لا سيما بعد انطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت سياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب إجراءات حكومية لضبط الإنفاق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدل النمو الذي بلغ 3.5% في الربع الأول من 2024/2025 و4.3% في الربع الثاني، مع توقع بلوغ المعدل السنوي نحو 4%.
نمو يقوده التصنيع والسياحة والتكنولوجيا
أوضحت الوزيرة أن النمو الاقتصادي بات مدفوعًا بقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة الذي يشهد تعافيًا ملحوظًا، فضلًا عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة عبر قناة السويس.
إطار عمل جديد للوزارة ونهج تخطيطي متكامل
وأضافت أن هذه الخطة تُعد الأولى التي تُعدها الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، وتأتي متسقة مع الإطار الجديد لعمل الوزارة الذي يحمل شعار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، ويهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والدولية.
استثمارات قياسية في التعليم والصحة وتحفيز للقطاع الخاص
استعرضت الوزيرة ملامح خطة 2025/2026، التي خصصت نحو 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية، بزيادة تفوق 56% مقارنة بالعام السابق، منها 327 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية.
كما أكدت مواصلة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية، عبر التوسع في الحوافز والتيسيرات، وتوفير تمويلات ميسّرة من شركاء التنمية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في إطار أعمال المجموعة الوزارية المختصة.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على التزام الحكومة بالمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية وتطبيق منهج الأولويات، مع مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية، لتحقيق تنمية متوازنة تُلبي تطلعات المواطن المصري وتعزز صمود الاقتصاد في وجه الأزمات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
