الشركة الشرقية للدخان نموذج للانتهاكات.. وأصحاب العمل يفرضون استقالات مسبقة على العمال
مقترح لحل أزمة الإيجار القديم: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية
قانون التصالح في البناء فشل بسبب إصرار الحكومة على نهج خاطئ
شهد الدور الانعقادي الحالي لمجلسي النواب والشيوخ مناقشة العديد من القوانين المهمة التي تمس مصالح المواطنين، كان أبرزها قانون العمل الجديد، فيما تُناقش الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم الذي يواجه انتقادات من بعض النواب.
إيهاب منصور لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم غير قابل للتطبيق.. والحكومة تُحمِّل المواطنين أخطاء الماضي
في هذا الحوار مع النائب إيهاب منصور، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يتحدث بشكل موسع حول أبرز القوانين التي صُدِّق عليها وتلك التي ما زالت قيد المناقشة..وإلى الحوار
بعد التصديق عليه.. هل يضمن قانون العمل الجديد حقوق العمال بشكل أمثل؟
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يُعد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالقوانين السابقة، لكن النقاط الحاسمة تكمن في القرارات التنفيذية التي ستُصدرها وزارة العمل والوزارات المعنية. إذا كانت هذه القرارات جادة، فستُحسِّن من أداء القانون، خاصة فيما يتعلق بآليات تفويض العمالة. وإلا، سيظل القانون حبرًا على ورق.
للأسف، بعض أصحاب العمل يُجبرون العمال على توقيع استقالات مسبقة معتمدة من الجهة الإدارية قبل بدء العقد، ليكونوا قادرين على فصلهم في أي وقت دون مبرر. الكرة الآن في ملعب وزارة العمل لضمان تنفيذ القانون.
كما أن القانون ينص على حظر الفصل التعسفي، لكن بعض الشركات لا تلتزم به، مثل الشركة الشرقية للدخان التي فصلت مئات العمال تعسفيًا دون سبب، فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم. هذا يؤكد أننا بحاجة إلى آليات تنفيذ فعالة لضمان عدم وقوع صراع بين العامل وصاحب العمل.
بعد الانتقادات التي واجهها مشروع قانون الإيجار القديم.. هل ستتراجع الحكومة عن تقديمه؟ وما الحلول المقترحة من وجهة نظرك؟
القانون الحالي غير قابل للتطبيق في صورته المقدمة. المحكمة الدستورية قضت في نوفمبر الماضي بإعادة النظر في القيمة الإيجارية، وأرى أن الحل الأمثل هو تقسيم المستأجرين إلى شرائح تراعي عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة وخاصة أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.
بعد توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع بإعداده.. كيف ستكون ملامح قانون العمالة المنزلية؟
بدأت الحكومة في إعداد القانون بعد تأخر دام سنوات. من أبرز ملامحه تحديد الفئات المشمولة (مثل عمال النظافة، الطهي، الحراسة وتنظيم ساعات العمل وطبيعته وآليات التفتيش مع مراعاة حرمة المنازل، وهو تحدي يحتاج إلى ضوابط قانونية دقيقة.
مع قرب انتهاء الدور التشريعي.. هل نجح البرلمان في خدمة المواطن؟
أستطيع الحديث عن أدائي الشخصي: قدمت حلولًا عملية داخل البرلمان، وفتحت مكتبي لاستقبال شكاوى المواطنين يوميًا. الحكم النهائي للجمهور.
ما أبرز القوانين التي فشلت الحكومة في تطبيقها؟
أبرزها قانون التصالح على مخالفات البناء، الذي فشل بسبب إصرار الحكومة على نهج خاطئ. القانون الذي قدمته سابقًا كان أكثر توازنًا، ولو طُبِّق لكان الوضع مختلفًا.
كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ثغرات، وقد اعترضنا عليه في الحزب المصري الديمقراطي. أما قانون العمل الجديد، فسيحتاج إلى تعديلات في مواد الاستقالات والأجور.
ما القوانين المرتقبة في الفترة المقبلة؟
نترقب قانون المحليات وقانون الإيجار القديم وقانون الانتخابات في الدورة التشريعية الجديدة.
