رصيف الصحافة: "قيادي قبايلي" ينتقد هشاشة واستبداد النظام الجزائري

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن عمار خوجة، المستشار السياسي لرئيس حركة “الماك”، الحكومة القبائلية في المنفى، كشف عن طبيعة النظام العسكري الجزائري، وما يتعرض له القبايليون من اعتقال وتعذيب ونفي واغتيال وقمع لم تشهده المنطقة خلال الاستعمار الفرنسي.

وقال خوجة إن النظام الجزائري يغوص في هروب إلى الأمام دونما مخرج، من الناحية الواقعية، لا أحد يهدد الجزائر فعلياً، بل هي من تزعزع استقرار المنطقة من خلال خياراتها السياسية والعسكرية، ومن خلال دعمها المعلن للإرهاب، لا سيما في منطقة الساحل، وخاصة في علاقتها السامة مع المغرب، الذي تقدمه ظلماً كعدو لدود وككبش فداء لكل الإخفاقات الداخلية.

وأوضح القيادي القبايلي في حوار مع “الوطن الآن” أن خيار المطالبة بحق تقرير المصير ما يزال قائماً لدى كل قبايلي، وأن النظام العسكري الجزائري هشّ واستبدادي.

وذكر عمار خوجة أن التعبئات الدولية تثبت فشل سياسة القمع التي يمارسها النظام الاستعماري الجزائري ضد الشعب القبايلي، كما تظهر إرادة القبائل التي لا تقهر في إيصال صوتها والدفاع عن حقها في تقرير المصير.

الأسبوعية ذاتها كتبت أن مركز “هدسون” الأمريكي للأبحاث نشر تقريرا تطرق فيه إلى التحولات العميقة التي تشهدها البوليساريو، معتبراً أنها تجاوزت طابعها الانفصالي التقليدي لتصبح فاعلاً يتقاطع مع أجندات قوى إقليمية ودولية معادية للاستقرار.

وقال “هدسون” إنه يجب على الولايات المتحدة اتخاذ خطوة جديدة وتسمية البوليساريو منظمة إرهابية، واصفا ذلك بمثابة خطوة قانونية واستراتيجية، وهو ما من شأنه أن يساعد في تفكيك شبكات التهريب والأسلحة التابعة لهذه الميليشيا، ويساهم بالتالي في الاستقرار الإقليمي من خلال تمكين جهود مكافحة الإرهاب المغربية، وتعزيز اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020 بمغربية الصحراء.

في هذا الصدد، أفاد عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” نائب تنسيق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، بأن تصنيف البوليساريو ضمن الجماعات الإرهابية يهدف إلى إنهاء نزاع دام عقوداً من ارتكاب الجرائم.

وقال الكاين إن تنظيم البوليساريو لم يكن يوماً حركة تحرر منبثقة من اتفاق إرادات الصحراويين لتمثيلها، بل أعلنت منذ تأسيسها سلوك ممارسات تتخذ من التطرف العنيف منهجاً يقود في معظم تمظهراته إلى الإرهاب، ولم تقتصر تدخلاتها على منطقة الصحراء فقط، أو على المغاربة لوحدهم، بل تعدّى ذلك إلى مناطق جنوب المغرب وشمال موريتانيا ومالي.

وعلاقة بـ”قانون وهبي حول إجرام القاصرين”، أوردت “الوطن الآن” تصريحا لعلي لشكر الساحلي، المحامي لدى هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، قال فيه إن هناك حالياً نقاشاً داخل المجتمع المغربي، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مستجد قانوني يتعلق بتعديل الفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، في باب الاعتداء على الأملاك، وقبله الفصل 504، الذي يعاقب بالسجن المؤبد، غير أن تطبيقه يشترط أن يتعدى عدد السارقين ثلاثة، كما أكد المحامي أن الفصل نفسه يثير الجدل بخصوص وجود السلاح الأبيض، سواء كان ذلك خفياً أو ظاهراً، وما يفضي إليه ذلك في تطبيق مقتضيات الفصل 507.

وأفاد عبد الرحيم بورقية، باحث سوسيولوجي، أن الخلل في التنشئة الاجتماعية وفي التربية والتهذيب والتثقيف، الذي هو مسؤولية الأسرة والمدرسة بالدرجة الأولى، وبعد ذلك الإعلام والوزارات الوصية المعنية بالسياسات العمومية، في مقدمتها الثقافة والرياضة، كأولويات في عمق هذه السياسات. فالحل يجب أن يكون شمولياً، ولا مناص من فرض قوانين موازية صارمة تضغط إذا كان دور الآباء مغيباً، بينما ذكر محمد مهدي، أستاذ السوسيولوجيا، أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها عوض تحميلها للأسرة.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن فعاليات في مدينة الجديدة دعت إلى فتح بحث وتحقيق حول العيوب التي ظهرت على سور الكورنيش بشارع النصر، رغم بنائه وإصلاحه منذ خمس سنوات فقط، في إطار تهيئة الشارع الذي يربطه بالطريق الساحلية، بكلفة إجمالية قُدرت بـ4 مليارات و200 مليون سنتيم.

ووفق المنبر ذاته، فإن فاعلين محليين سجلوا اختلالات في المشروع، منها غياب الإسمنت المسلح، وضعف البناء والأشغال، وغياب الرقابة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مدى التزام الشركة المسؤولة بدفتر التحملات، مطالبين بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من هو مسؤول عن هذه الفضيحة.

الأسبوعية نفسها كتبت أيضاً أن امتناع المستشفيات المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية بجهة الشمال عن استقبال المرضى وتقديم العلاجات اللازمة لهم، أدى إلى تفاقم الوضع بشكل ملحوظ، وهو ما ساهم في انتشار عدد كبير من المرضى نفسا وعقليا في شوارع مدن العرائش، وطنجة، وشفشاون، وتطوان، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، خصوصا مع التصرفات العدوانية أو غير المتزنة التي تصدر عن بعض المختلين عقليا.

“الأسبوع الصحفي” أفادت أيضاً بأن ساكنة مدينة أبي الجعد عبّرت عن غضبها من غياب الخدمات الصحية وتجاهل المرضى والمرتفقين في المستشفى الإقليمي محمد السادس، في ظل غياب طبيب المستعجلات خلال نهاية الأسبوع.

والتمست الساكنة من السلطات الإقليمية التدخل لدى القطاع الصحي من أجل توفير طبيب للمستعجلات بشكل دائم في نهاية الأسبوع، وتحسين الخدمات الطبية بقسم المستعجلات خصوصا، وببقية الأقسام.

من جانبها، نشرت “الأيام” أن كأس العالم 2030 هو المبرر الذي يتم اليوم رفعه داخل العاصمة الرباط للسرعة التي يتم بها تنزيل مخطط تصميم التهيئة الحضرية، الذي تمت المصادقة عليه في دجنبر الماضي من طرف جماعة الرباط، بعد سنوات من التماطل، علما أن الوكالة الحضرية للرباط وسلا قامت بإعداد تصوراته وتوجهاته العامة منذ عام 2017، لكنه بقي رهين التماطل قبل أن يتم إخراجه إلى العموم في ظل نقاش حاد بين مكونات مجلس الجماعة حول جدوى ترحيل عشرات الآلاف من السكان، ونزع ملكية آلاف آخرين من أجل توسيع الطرقات أو إنشاء مناطق عمرانية جديدة.

ووفق المنبر ذاته، فإن الرباط تغير جلدها، متسائلة: “ألا يصاحب هذا التطور الإضرار بمصالح السكان الذين عليهم التخلي عن ممتلكاتهم وقبول التسويات التي ترفضها السلطات من أجل المصلحة العامة؟”.

في هذا السياق، يرى مصطفى الذهبي، خبير في التعمير، أن مخطط التهيئة الحضرية للعاصمة تم إعداده داخل مكاتب الوكالة الحضرية للرباط وسلا دون التوفر على المعطيات الميدانية، متسائلاً حول دور الولاية باعتبارها ممثلة للسلطة العمومية من أجل حماية حقوق الساكنة، خاصة بمقاطعة يعقوب المنصور، التي اعتبر أن القاطنين فيها سيكونون من أكبر المتضررين من هذا المخطط.

الذهبي الذي راكم خبرة ميدانية في مجال التعمير تفوق ثلاثة عقود، خاصة بالرباط، أكد أنه ليس ضد تحويل المدينة إلى عاصمة عالمية للسياحة، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب مصالح المواطنين الذين يراد لهم مغادرتها حتى تصبح مدينة للأغنياء فقط.

وقال فاروق مهداوي، عضو مجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لـ”الأيام”، إن المخطط كشف عن رغبة دفينة في تغيير البنية الديمغرافية للعاصمة، وذلك من خلال خطة ترمي إلى تهجير أزيد من 200 ألف مواطن، لن يكون بإمكانهم خلال الفترة ما بين 2025 و2035 الاستمرار في السكن في الرباط.

وبالتالي، يضيف عضو مجلس الجماعة: “أتساءل، أين سيذهب كل هؤلاء؟ ومن سيعوضهم؟”، وهي أسئلة لم تتم الإجابة عنها سواء من طرف العمدة أو مديرة الوكالة الحضرية، باعتبار أنهما من أعدّا التصميم.

“الأيام” تطرقت كذلك للتحضير الذي يجري على قدم وساق لزيارة رسمية للملك محمد السادس إلى فرنسا، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر من السنة الماضية، تكريسا لدخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة، أنهت شهوراً من البرود باعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه.