المالكي يدعو لتقييم الوضع السياسي

عدّ الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “محطة 2026 الانتخابية”، التي ستصادف استكمال مسار بناء الديمقراطية والمؤسسات بالمغرب 50 سنة، تستدعي من الحكومة والأحزاب “تفكيرا واسعا”، قصد “إعادة قراءة ومساءلة وتقييم الوضعية الراهنة”، مفيدا بأن “الانتشار الرقمي الكبير والذكاء الاصطناعي يدعوان إلى مراجعة العديد من أساليب التفكير في الممارسة التي أطرت الحياة السياسية ببلادنا”.

المالكي، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني لـ”حزب الوردة” في دورته الرابعة، المُقامة في مقر الأخير بالعاصمة الرباط، استحضر “المعطيات الجديدة التي وفرها الإحصاء العام للسكان 2024، التي تفيد بأن المغرب مقبل على تحولات عميقة تهم البنية السكانية وتوزيعها حسب الفئات العمرية، وحسب الجهات”.

وأورد المسؤول الحزبي ذاته أن “ذلك يولد حاجيات جديدة، ويفرض عدة تحديات على دينامية النمو والتطور الاجتماعي، ولعل أهمها تلك المرتبطة بالتغيرات المرتقبة في بنية السكان النشيطين وتزايد الشيخوخة مستقبلا”، مُوضحا أنها “تحتم اعتماد مقاربات مبتكرة استباقية؛ وليس فقط لتدبير سوق الشغل وتوازناته، بل كذلك لتطوير المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين والصحة وخدمات الحماية الاجتماعية”.

كما يفرض الأمر، وفق المتحدث ذاته، “توسيع الفرص الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، وإنتاج موارد جديدة لتمويل الأوراش المفتوحة، ووضع سياسة عمومية جديدة لترشيد النفقات أكثر صرافة Ave وجرأة لمواجهة التحديات التنموية المتزايدة”، وأكد أن من أبرز هذه التحديات “التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الصارخ، والضغط على البنية التحتية والخدمات العامة”، آملا أن “تؤشر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 على المرحلة جديدة، حيث سيستنفد مسلسل بناء الديمقراطية والمؤسسات في البلاد خمسين سنة”.

وفي هذا الصدد قال الحبيب المالكي إن “ذلك يدعو الجميع حكومة وأحزابا ومؤسسات إلى القيام بعملية تفكير وحوار واسع وعميق في ظل المتغيرات الرئيسية والتحولات العميقة، وأزمة القيم والسلوكيات، قصد إعادة قراءة ومساءلة وتقييم الوضعية الراهنة”.

كما يدعو الأمر، وفق الفاعل السياسي ذاته، إلى “صياغة أجوبة ناجعة بهدف تحصين وتقوية المؤسسات وترسيخ الاختيار الديمقراطي، وتعبئة المواطنات والمواطنين للمشاركة المكثفة الواعية في بناء هذه المؤسسات، وتجذير حضورها، ومواجهة كل أشكال الاختلالات والفساد عبر جيل جديد من الإصلاحات وتفعيل حقيقي بناء للدستور المغربي”.

واستنكر رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل حكومة اليمين المتطرف لِدولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتمادى في نسف كل فرص السلام في فلسطين وفي المنطقة برمتها”.

وعاد المتحدث ليؤكد أن “مستجدات الساحة الاجتماعية الوطنية، السياسية والاقتصادية، والتحولات العميقة التي تعرفها، والأسئلة الكبرى التي تطرحها (..) تفرض علينا جميعا إجابات موضوعية وواقعية وعقلانية”، مُفيدا في هذا الصدد بأن “الحوار الديمقراطي الذي سيسود بالتأكيد أشغال المجلس الوطني سيمكننا من صياغة خارطة طريق لتدبير مختلف الاستحقاقات، بما يساهم في إشعاع الحزب وتعزيز مكانته والدفع بمسلسل الإصلاح والتغيير وتطوير المسار الديمقراطي برمته”، بتعبيره.

وأكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين “الأهمية القصوى” للدورة الرابعة للمجلس الوطني لـ”حزب الوردة”، “سواء بالنظر إلى الظرفية الإقليمية والدولية، أو للظرف السياسي الوطني، ومحطاته المقبلة”، مُعتبرا أن “الكل اليوم يشعر بثقل المسؤولية التي تفرض تجنيد الذكاء الاجتماعي وتعبئة القدرات لطرق أبواب المستقبل في سياق انعدام الاستقرار الجيوسياسي”.

ويرى المالكي أن “هذا السياق مطبوع أيضا بالهزات القوية التي تطبع عالمنا اليوم، والانتشار الرقمي الكبير والذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الحاجة ملحة إلى مراجعة العديد من المفاهيم والمواقف وأساليب التفكير في الممارسة التي أطرت الحياة السياسية بالبلاد”، وفي هذا الصدد أكد الدخول في “عصر جديد يسائلنا، بقوة، عن مدى مسايرة هذه التحولات فهما وتحليلا وبدائل، بل إنها أصبحت تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى وَقفة تأمل واستشراف لمعالم الحاضر والمستقبل”.

وشدد المتحدث على أن هذه التحولات “تدعو كذلك إلى مراجعة أدوات العمل والتفكير والتواصل والاستقبال، وعلاقتنا مع المجتمع لنكون قوة فاعلة واسعة الانتشار، من أجل التقدم السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب المغربي، وفاء لقيمنا النبيلة، ولكفاحات أجيال متلاحقة”، بتعبيره.