تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تعرضت الأوقية لخسارة أسبوعية بنحو 1.2 %، متأثرة بارتفاع الدولار عقب هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب التي يرصدها تحيا مصر بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4530 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة عند مستوى 3204 دولارات، لتتعرض لخسارة أسبوعية بنحو 37 دولارًا.
جرام الذهب عيار 24 سجل 5177 جنيهًا
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5177 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3883 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3020 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36240 جنيهًا.
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4590 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3223 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات.
أسعار الذهب بالأسواق العالمية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع
أوضح، أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع، على خلفية هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وما صاحبها من تحول رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.
وأدت أنباء عن تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفاق على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يومًا ما أدي لانخفاض الذهب.
كما ساهم وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، بالإضافة إلى التركيز المكثف على حلٍّ روسي-أوكراني، في تهدئة التوتر الجيوسياسي، مما قلل من الحاجة إلى الملاذات الآمنة.
في حين قلصت أسعار الذهب بعض خسائرها بعد أن تراجعت دون 3200 دولار في تعاملات الجمعة، وذلك بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة.
خفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين غير المستدام، وفي الوقت نفسه، عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من "سلبية" إلى "مستقرة".
