من التخطيط إلى التنفيذ .. أنبوب الغاز المغربي النيجري يبلغ مراحل الحسم

بثبات وسط تحديات التمويل والبنية التحتية، يتقدّم أحد أضخم المشاريع الطاقية القارية والعالمية؛ مشروعُ أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، حسب ما كشفت عنه معطيات جاءت على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين.

تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”.

وبينما قُدرت كلفة المشروع سالف الذكر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً” أساسية لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمرّ منها (14 بلدا).

وحسب الوزيرة بنعلي، فقد “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، “اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”.

العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، تقول بنعلي، موضحة أنه قد تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.

يضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة، بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).

وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة.

تقدم وتحديات

عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، قال إنّ “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”، لافتا إلى أنه “تم إنجاز مراحل مهمة من المشروع مثل دراسات الجدوى وتوقيع الاتفاقيات”.

ونوه الخبير الطاقي ذاته، مصرحا لجريدة هسبريس الإلكترونية، بما وصل إليه المشروع من “نضج”، ما أكسبه صبغة “متكاملة مع استراتيجية دول غرب إفريقيا (…) كما أبدت دول عالمية عدة اهتمامها بالمشروع، مما يعزز من قوته وأبعاده الجيو-استراتيجية ذات الرهانات الطاقية الواعدة”.

وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرّع تنفيذه”، مشددا على أن “المغرب بدأ في تنفيذ فعليٍّ للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمُسوحٍ طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”.

ولفت إلى أن “المشروع يواجه تحديات تتعلق أساسا بالبنية التحتية والتمويل”، مفصلا: “بالتّالي، فمِنَ اللّازم أن يشتغل عليها المغرب عبر السلطات المختصة لكي يزيح هذه التحديات، خصوصا المتعلقة بالشق الهيكلي للبنى التحتية، وهي ضرورة تطويرها وتأهيلها كاملةً لتستقبل هذا المشروع”.

وختم ملاوي بإشارة دالة إلى إيجابية معطى أن “الاتفاقيات القانونية بين الدول المضيفة لمشروع أنبوب الغاز على أراضيها والشركات المشاركة في المشروع، قد تقدمت فعلا”، قبل أن ينبه إلى أن المشروع “يتطلب التعامل مع التحديات الأمنية والقانونية” في الدول التي يمر منها، خاصة مناطق الصحراء الكبرى ودول الساحل الإفريقي.

مراحل حاسمة

قال أمين بنونة، خبير طاقي أستاذ سابق بكلية العلوم في مراكش، إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضعٌ للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”، منوها إلى أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها؛ فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”.

وأضاف بنونة، مفصلا لجريدة هسبريس ضمن تصريح حول الموضوع، أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية”، بعد استكمال ما يتضمّنه من “مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”.

ونوه الخبير الطاقي المغربي “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع”، مبرزا أنه بدأ في “جذب واحتضان المموّلين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنكٌ أفريقي للطاقة”. وزاد: “المخطط المالي يحدد الحاجيات المالية، التي تشمل رأس المال والقروض؛ إذ تم تحديد المستثمرين المحتملين الذين سيشاركون برأس المال والذين سيدعمون المشروع بالقروض”.

كما شرح خطوة إحداث شركة ذات غرض خاص بأنها تتمثل في “تأسيس شركة جديدة برأس مال بسيط هدفها تنفيذ المشروع”، موردا أن “المستثمرين المحتملين سيقدمون عروضهم بشأن نوع التمويل (رأس مال أو قروض) وكذا مستوى التمويل وسقفه وتقديراته”.

وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يُعلَن عنه بحلول نهاية 2025”.