دراجو "غلوفو" برخص السياقة قريبا

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فرض رخص سياقة على سائقي الدراجات النارية المشتغلين في منصات وتطبيقات التوصيل، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارية وعمومية أخرى، في إطار مشروع لتقنين وتنظيم نشاط منصات معروفة، على غرار “غلوفو”، وربطه بدفاتر تحملات دقيقة، موضحة أن الخطوة الجديدة حركها تنامي مسؤولية دراجي التطبيق الأصفر بشكل مباشر عن عدد كبير من حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات وتحذيرات سابقة واردة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن فرض رخص السياقة على سائقي الدراجات النارية لفائدة منصات توصيل الطلبيات مرتبط بإجبارهم من قبل شركات يشتغلون معها بصيغة “المقاول الذاتي” على استغلال دراجات ذات محرك بسعة 125، مع تحمل تكاليف البنزين والصيانة وتغيير الزيوت والتأمين وغيرها من المصاريف، واقتطاع ثمن الصدرية والصندوق الخاص بالسلع، موردة أن مستخدمين في القطاع خرجوا للاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطر حوادث السير وطول ساعات العمل، التي تتجاوز 10 ساعات يوميا، مقابل عمولة تتراوح بين 6 و7 دراهم على الطلبية فقط.

وأكدت مصادر الجريدة دراسة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إجراءات موازية لفرض رخصة السياقة على نشاط توصيل الطلبيات بواسطة الدراجات النارية، تستهدف المحافظة على فرص الشغل، وتخفيف العبء المادي عن العاملين في هذا النشاط الحيوي، مردفة بأن التدابير المرتقبة ستهم إصلاح بيئة العمل وتوفير عقود تأمين على المقاس، بالإضافة إلى تحفيزات اجتماعية أخرى لفائدة المعنيين بالأمر، ومشددة على أن مبادرات بعض الشركات بتوفير “خوذات” وملابس آمنة للسائقين لم تمكن من وقف ارتفاع مستوى حوادث السير في صفوف الدراجين، الذين رفعوا هامش المخاطر على الطرق في المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء.

ومعلوم أن منصة “غلوفو” الشهيرة شكلت موضوع تدخل ميداني من قبل مفتشي مجلس المنافسة، الذين حلوا بمقر الشركة المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، الموجود في القطب المالي بالدار البيضاء، وذلك في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات واردة ضد هذه الشركة، ضمن شكاية رفعتها شركة “أورا” Ora المنافسة، المطورة لتطبيق خدمات توصيل الوجبات السريعة “كوول” Kooul، وحملت اتهامات بشبهات التورط في ممارسات منافية للمنافسة، من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم، حيث ركز المفتشون على التثبت من احترام الشركة مقتضيات القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعدم تورطها في استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق وفق المادة 7 من الإطار التشريعي ذاته.

وكشفت مصادر هسبريس عن تزايد مخاطر سائقي “غلوفو” على اعتبار أنهم غير مستخدمين في الشركة، إذ يصنفون كـ”مستقلين”، أي إنهم يعملون لحسابهم الخاص، مؤكدة أن هذا الوضع يحرمهم من خدمات الضمان الاجتماعي ومن التعويضات في حالة الحوادث أو العجز المؤقت أو الدائم عن العمل؛ ناهيك عن تحملهم مصاريف شراء الدراجة والهاتف الذكي وصندوق التوصيل واللباس، ومتابعة بأن اعتماد أجورهم كليا على عدد التوصيلات يدفع بعضهم إلى التسريع والمخاطرة من أجل زيادة المداخيل، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث خطيرة أو مميتة.