تعديلات قانون الإيجار القديم ,, القوى السياسية والحزبية، إلى جانب أعضاء مجلس النواب، اقترحوا تعديلات على قانون الإيجار القديم عقب الجدل الحاد الذي أثاره مشروع القانون المقدم من الحكومة والمناقش في البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين.
هذه التعديلات جاءت استجابة للرفض الكبير الذي أبداه عدد كبير من النواب، بالإضافة إلى موقف الأحزاب الداعي إلى مراجعة بنود معينة في القانون، خاصة تلك المتعلقة بزيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا وبحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى مع زيادة سنوية تبلغ 15%، إلى جانب البند الخاص بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي اقتُرحت من قبل النواب والقوى الحزبية على مشروع القانون الحكومي، حيث يتم بحثها تمهيدًا لإقرارها بعد إجراء حوار مجتمعي وُجه رئيس مجلس النواب بتنظيمه.
**ملامح التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم**
التعديلات شملت تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية:
– الفئة الأولى: “غير القادرين”، يحصلون على حماية لمدة 10 سنوات مع توفير دعم إيجاري.
– الفئة الثانية: “متوسطي الدخل”، حيث ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% بشكل سنوي على مدار خمس سنوات.
– الفئة الثالثة: “القادرون أو أصحاب أكثر من وحدة”، وتنتهي العلاقة الإيجارية خلال ثلاث سنوات.
وشملت التعديلات أيضًا إنشاء “صندوق التسويات والتعويضات العقارية” تحت إشراف وزارة المالية بالتعاون مع وزارات الإسكان والتضامن، بحيث يعتمد الصندوق على موارد مثل التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة العامة، والتبرعات. يتم استخدام هذه الموارد لتعويض الملاك، تقديم الدعم الإيجاري، وتمويل وحدات بديلة للسكن.
كذلك تضمنت التعديلات إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، إلى جانب تحديد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية يرأسها قضاة للنظر في التظلمات وحل النزاعات.
**حوافز للملاك وتسهيلات للمطورين العقاريين**
ضمن الحوافز المقترحة، سيُمنح الملاك إعفاءً من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات، إضافة لتسهيلات تخص التراخيص. كما ستوفر التعديلات حوافز ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين الذين يساهمون بوحدات سكنية بديلة.
القانون في صورته المعدلة يُطمئن المستأجرين بأنه لن يتم إجلاؤهم من وحداتهم السكنية مع ضمان حماية تصل إلى عشر سنوات لمن هم بحاجة لذلك، مما يعكس توجهات مجتمعية تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يتم تطبيقها على مراحل زمنية محددة. المرحلة الأولى التي تمتد لـ 12 شهرًا تشمل نشر القانون، البدء في تسجيل العقود، وتشكيل اللجان المعنية. المرحلة الثانية التي تستمر لمدة 24 شهرًا تركز على تصنيف الحالات المستهدفة، صرف التعويضات المستحقة، والبدء في عملية الإخلاء للفئة الثالثة. أما المرحلة الثالثة التي تبدأ في العام الرابع فتشهد التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية.
أبرز النقاط الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون الإيجار القديم والتي قدمها حزب المصريين الأحرار.
– الحاجة الملحة لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية التي ظلت غير عادلة لأكثر من ستة عقود.
– الالتزام الكامل بالأحكام وأسبابها الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
– إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتراكمة ذات الصلة.
– افتقار المشروع إلى معالجة دقيقة للتمييز بين الإيجار السكني وغير السكني، خصوصًا في حالة الأشخاص الطبيعيين.
– قصر المدة الزمنية المخصصة لمناقشة المشروع مع غياب حوار مجتمعي حقيقي وشامل.
