تداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بيان منسوب لجماعة الإخوان في مصر تعلن فيه حل الجماعة والتوقف الكامل عن أي نشاط سياسي، مع التفرغ للعمل الدعوي والتربوي والمجتمعي.
هذا الإعلان أثار العديد من التساؤلات حول مدى صحته ودلالاته وتناقضاته، وخلفياته التنظيمية والإقليمية.
وقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، رشاد حامد، إنه رغم أن البيان يُعلن انسحاب الإخوان من الساحة السياسية، إلا أنه يحتوي على إشارات ضمنية لاستمرار الخطاب السياسي، مثل الحديث عن الجمود السياسي والدعوة لتهيئة بيئة سياسية جديدة وإطلاق سراح المعتقلين.
وأضاف حامد، في منشور على فيسبوك: إذن، رغم الطابع الانسحابي للبيان، إلا أنه يحمل تناقضات ملحوظة:
- البيان نفسه سياسي ويعكس موقفًا من الواقع السياسي المصري.
- الرسالة موجهة للسلطة أكثر منها للمجتمع.
- عدم وجود أي نقد ذاتي أو مراجعة فكرية.
وتابع: البيان لا يغلق باب العمل السياسي تمامًا، بل يُجمّده، ويتركه مواربًا أمام عودة مستقبلية، وهو ما يعني أن القرار أقرب إلى انسحاب تكتيكي مرحلي يهدف إلى التهدئة مع النظام المصري وتحسين الصورة أمام المجتمع الدولي.
التأثيرات الدولية:
1. الأردن: في شهر أبريل الماضي، شهدت الأردن فضيحة تورطت فيها جماعة الإخوان هناك، مما دفع الحكومة الأردنية إلى إعلان حظر شامل للجماعة. هذا الحدث غالبًا أثر على قرار الجماعة في مصر لتجنب مصير مماثل.
2. تركيا: قلصت تركيا احتضانها للجماعة، ومع سعيها لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية، ومع فضيحة الأردن، يُرجّح أن تكون تركيا قد أوصلت رسائل للجماعة بضرورة ضبط الحركة أو الانسحاب الكامل.
3. بريطانيا: لم تحظر بريطانيا جماعة الإخوان وظلت تستضيف بعض من رموزها، لكنها كانت دائمًا في وضع حرج. البيان المصري قد يكون محاولة لتخفيف الضغط على الجماعة خارج مصر.
إعلان جماعة الإخوان في مصر حل نفسها وترك السياسة يفتح بابًا جديدًا في تاريخ الحركة، لكنه لا يُغلق فصولها السابقة. هذا الإعلان ليس إلا محاولة تكتيكية لإعادة التموضع أمام شعب لفظها ويرفضها، ومجتمع دولي فقد ثقته فيها، وتنظيم دولي يترنح بين فضائح داخلية وتفكك بنيوي.
ومن جانبه، قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد سلطان، إن البيان المتداول بشأن اعتزال جماعة الإخوان العمل السياسي مُفبرك وغير صحيح، وهي مجرد مناورة من بعض الأطراف.
وأضاف سلطان، في منشور على فيسبوك: بالمناسبة مجموعة صلاح عبد الحق (ما تُعرف بجبهة لندن وفي رواية إخوان سايت) طرحت فكرة شبيهة وهي اعتزال العمل السياسي لمدة 10 سنوات على الأقل مقابل اتفاق يتضمن إطلاق سراح السجناء، وسعت للتفاوض على هذا الأمر والتقت باثنين من الباحثين المعروفين بقربهما من دوائر السلطات المصرية في لبنان وأذربيجان في وقت سابق، وهذه المبادرة رفضتها القاهرة.
أما مجموعة محمود حسين (ما تُعرف بجبهة إسطنبول/ إخوان أون لاين) ترفض نهج التفاوض أصلا حتى الآن، ورفضت مبادرة مجموعة صلاح عبد الحق واعتبرتها تفريطا في ثوابت الإخوان، وفق سلطان.
وأشار سلطان إلى أن مجموعة المكتب العام (تيار التغيير/ الأمانة العامة لجماعة الإخوان)، ترفض هذا وترى ضرورة التغيير بالقوة، كما أن المجموعات الفرعية الأخرى متباينة في مواقفها.
وأكد أن جماعة الإخوان أصلا غير مؤثرة في المشهد على المستوى الاستراتيجي، ويعول فريق منها على تعويم/ التطبيع مع الجماعة بفعل قوى خارجية متعددة، والقاهرة ترفض، أما على المستوى التكتيكي فلن نُعدم إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
