قضية طفل دمنهور .. في منشور مميز أطلقه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب المستشار أحمد عبده ماهر، المحامي بالنقض والباحث في الشؤون الإسلامية، عن استعداده الكامل لتقديم جهده القانوني والدفاع دون مقابل عن المتهم صبري، المحاسب المالي بإحدى المدارس، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
بشان قضية طفل دمنهور افتتح المستشار أحمد كلماته بتحية قائلاً:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وإخواني. أنا أحمد عبده ماهر، محامي بالنقض وباحث إسلامي. أقدم اليوم بثاً جديداً خصصته للحديث عن قضية الأخ صبري، المحاسب الذي تعرض لحكم بالسجن المؤبد.
واستطرد حديثه بنبرة مليئة بالإنسانية قائلاً:
الحقيقة يا أستاذ صبري، اسمك صبري كامل، مما يرمز إلى أهمية أن يكون صبرك كاملًا أيضًا. أنا على دراية تامة بما تمر به وأتفهم حجم الألم الذي يثقل كاهلك.
بدافع من الشعور بالواجب المهني والإنساني، أعرب ماهر عن استعداده للتطوع للدفاع عنك، حيث صرح قائلاً:
أود التأكيد على أنني أرى وجود خلل كبير في قضيتك، ولهذا أعلن تطوعي التام للدفاع عنك بلا أي مقابل. وإذا كان أي فرد من عائلتك يرغب في قبول هذا العرض، فأنا جاهز فورًا لخدمة هذا الهدف.
ومع ذلك، لم ينسَ الإشادة بالمحامي السابق الذي قام بالدفاع عن المتهم، مؤكدًا على كفاءته ونزاهته، حيث ذكر:
أرغب في أن أكون واضحًا جدًا في هذا الصدد، فالمحامي الذي مثلّك شخص محترم وفاضل للغاية، وقد قام بواجبه المهني أمام المحكمة بأقصى درجات الدقة والإتقان. لا أجامله، بل أقول الحقيقة كما هي.
وأوضح أن مبادرته لا تعكس أي تقصير أو خلل من جانب المحامي الأصلي، بل هي رغبة شخصية نابعة من قناعته. وأضاف أن التبرع لا يعني مطلقًا وجود أي نقص أو تقصير في الدفاع الذي قدمه المحامي، إذ استمع للمرافعة وأبدى إعجابه الكبير بها لما تميزت به من مهنية وكفاءة عالية. وأكد أنه من الضروري الاعتراف بجهود الآخرين كما يستحقون، مشددًا مرة أخرى على أن هذا التبرع لا يقلل من قيمة عمل المحامي الأصلي.
استئناف على الحكم الصادر فى قضية طفل دمنهور
جدير بالذكر أن المستشار ماهر نعيم، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم صبري كامل المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية الاعتداء على طفل في دمنهور، قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر عن محكمة جنايات دمنهور.
تنحى محامى قضية طفل دمنهور
وفي سياق متصل، أعلن المحامي عصام مهنا، الموكل عن الطفل، انسحابه من القضية. وأوضح مصدر قانوني أن هذا التنحي جاء بعد إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة، مما أفقده هو أو الطفل حق حضور جلسات الاستئناف، كون تدخله كان في إطار الدعوى الجنائية.
