نمو الاقتصاد الماليزي 4.4% في الربع الأول من 2025

نمو الاقتصاد الماليزي 4.4% في الربع الأول من 2025

سجل الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة 4.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، متماشياً مع التقديرات الأولية، لكنه يمثل أبطأ معدل نمو منذ عام مقارنة بنمو 4.9% في الربع السابق، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم.

يعكس هذا التباطؤ ضعف الأداء في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها قطاع التصنيع الذي نما بنسبة 4.1% مقارنة بـ4.2% في الربع الرابع من 2024، وقطاع البناء الذي شهد تباطؤاً ملحوظاً إلى 14.2% مقابل 20.7% سابقاً. كما تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى 5.5% من 6% تقريباً في الربع السابق، بينما سجل القطاع الزراعي انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.6% بعد انكماش بنسبة 0.7%.

كما تباطأ الاستهلاك الخاص إلى 5% من 5.3%، وتراجع نمو الاستثمارات الثابتة إلى 9.7% من 11.8%. في المقابل، شهد الإنفاق الحكومي انتعاشاً بسيطاً إلى 4.3% مقارنة بـ4% في الربع السابق.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أسهم صافي التجارة إيجابياً في نمو الناتج المحلي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 4.1% مقابل 8.7%، بينما تباطأت الواردات إلى 3.1% من 5.9%.

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، تعافى الاقتصاد الماليزي بنمو 0.7% بعد انكماش 0.2% في الربع الرابع من 2024.

وفي جانب الميزان المالي، ارتفع فائض الحساب الجاري بشكل حاد إلى 16.7 مليار رينغيت ماليزي، مقارنة بـ8.7 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2022. جاء ذلك مدعوماً بزيادة فائض حساب السلع إلى 38.5 مليار رينغيت، رغم اتساع عجز حساب الدخل الثانوي إلى 17.1 مليار رينغيت.

في المقابل، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.57 مليار رينغيت في الربع الأول من 2025، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2024، مع تركيز الاستثمارات في قطاعات الخدمات والتمويل والمعلومات والاتصالات.