الحكومة وقعت اتفاقية جديدة هتخلنا من أزمة استيراد البنزين والسولار والغاز الطبيعي من الخارج.. وتأمن احتياجات مصر من الطاقة علي مدار سنين طويلة جدا.. ياتري اية هيا الحاجة اللي عملتها الحكومة.. وازاي الحكومة بتأمن احتياجات الطاقة للسنين اللي جاية.
تأمين الطاقة للمواطنين والمصانع والشركات واحد من اهم اهداف الحكومة في الوقت الحالي خصوصا أن الحكومة في الوقت الحالي عندها أهداف أنها تحول مصر لمركز اقليمي لتبادل الطاقة وكمان عندنا خطة أن مصر تتحول لمركز اقليمي للتبادل التجاري، والتحول ده مش هيحصل الا لو كان عندنا اكتفاء ذاتي من الانتااج وكمان عندنا فائض للتصدير، وعلشان كده الحكومة شغالة بكل قوة علشان تأمن احتياجات مصر من الطاقة.
الخطة اللي الحكومة شغالة عليها علشان تأمن احتياجات المواطنين من الطاقة قايمة علي زيادة وتطوير الآبار البترولية الموجودة حاليا في مصر والتوسع في التنقيب واكتشاف ابار البترول الجديدة، وعلشان نوصل للهدف ده كان أول توجيه من القيادة السياسية للحكومة هو سداد المستحقات المتاخر للشركات الأجنبية اللي شغالة في مجالات التنقيب والبحث عن الأبار البترولية الجديدة في كل محافظات الجمهورية، خصوصا أن جزء كبير من أزمة مصر في نقص المواد البترولية سبب هجرة نسبة كبيرة من الشركات العاملة في مصر في مجالات الكشف والتنقيب عن آبار البترول.
في الشهور اللي فاتت وتحديدا مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة، الحكومة اظهرت التزام بسداد نسبة كبيرة من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجالات الكشف والتنقيب عن آبار البترول، وعلشان كده في عدد كبير من الشركات رجعت وكمل شغلها في مصر، والالتزام الحكومي في سداد مستحقات الشركات الأجنبية عطي دافع لعدد تاني من الشركات للدخول للسوق المصري والعمل في مجالات البحث والتنقيب عن البترول.
طيب اية الجديد اللي عملته الحكومة علشان تامن طاقة مصر لسنين طويلة قدام؟.
مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي وافق علي مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله.
مشروعات الاتفاقيات الجديدة اللي وافق عليها مجلس الوزراء بتتضمن البحث والتنقيب عن البترول في مناطق شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية وشرق الحمد بخليج السويس وشرق جمسة البحرية بخليج السويس والمنطقة المُندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ده غير أنها بتتضن التوسع في مجالات البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، وبيوصل الحد الأدنى للاستثمارات الجديدة لـ 221.23 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، وهيكون باجمالي حفر 24 بئر بترولي جديد كحد أدنى.
التوقيع الجديد للكشف والتنقيب عن المواد البترولية جاي بعد إعلان الاخبار المهمة اللي اعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في مناطق امتياز شركات خالدة وبتروبل وجابكو، في الصحراء الغربية وخليج السويس.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
