بسبب تمسكه بدينه وعدم دعمه للمثلية الجنسية.. نانت يفرض غرامة مالية على مصطفي محمد

أعلنت أنباء صحفية فرنسية، أن إدارة نادي نانت ستصدر قرارا بالغرامة المالية، للاعب مصطفي محمد، بسبب امتناعه عن المشاركة في مباراة مونبلييه المقبلة بالدوري الفرنسي.

أفادت أنباء صحفية فرنسية، بأن نادي نانت يناقش قرار تغريم مصطفي محمد غرامة مالية كبيرة، بسبب رفضه خوض المباراة القادمة الفارقة في موقف نادي نانت في الدوري الفرنسي، والمقرر لها الانعقاد السبت المقبل الموافق 17 مايو، وذكرت الأنباء أن امتنع اللاعب عن أداء المباراة، سببه دعم المباراة للمثلية الجنسية، وذكر أن النادي سيتبرع بالغرامة المالية المطبقة على مصطفي محمد لصالح الأعمال الخيرية.

و حتى الآن يظل قرار اللاعب مصطفي محمد، التمسك بعدم المشاركة في مبارة نانت ضد نظيره مونبلييه، وتعد هذه المباراة الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الفرنسي، وستقام تحت شعار دعم المثلية الجنسية.

وقال مدرب نانت أن الفريق متمسك بمشاركة اللاعب مصطفي محمد، خاصة في ظل تعرض فريق نانت لاحتمال الهبوط من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ولذا فإن غياب مصطفي محمد سيكون له نتائج سلبيه على الفريق.

بات موقف فريق نانت في الدوري الفرنسي صعباً للغاية، حيث أنه يصنف في المركز ال 15 برصيد 33 نقطة، مما يعد على وشك الهبوط من الدرجة الأولى للدرجة الثانية، خاصة إذا خسر الجولة القادمة أمام مونبلييه وفاز لوهافر على ستراسبورج، سيفقد رسميا نانت وجوده في الدرجة الأولى وسينتقل لمراكز الهبوط.

موعد مباراة نانت القادمة في الدوري الفرنسي:

ستقام الجولة القادمة بين نانت ونظيره مونبلييه، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة, السبت الموافق 17 مايو, على أرض ملعب ستاد دي لا بوجوار بنانت، وذلك ضمن ختام فعاليات الدوري الفرنسي.

والجدير بالذكر أن فريق نانت لكرة القدم هو فريق كرة قدم فرنسي، يقع في مدينة نانت،و يلعب الفريق في الدوري الفرنسي بالدرجة الأولى، و يعتبر نانت واحدا من الأندية التاريخية في فرنسا.

ويعد مصطفى محمد أحمد عبد الله لاعب كرة قدم مصري، من ناشئي نادي الزمالك من مواليد 28 نوفمبر 1997، يلعب حاليًا لنادي نانت في الدوري الفرنسي في مركز الهجوم، كما شارك مع منتخب مصر للشباب في تصفيات بطولة أفريقيا، وأحرز هدفًا أمام المنتخب الأنجولي.

كما أن المثلية الجنسية في فرنسا شئ طبيعي ولا يوجه لها اي اعتراضات من قبل الدولة أو شعبها، ففرنسا تعتبر واحدة من الدول التي تمتلك قوانين وسياسات تعترف بالمثلية، حيث أنه في عام 2013، أقرت فرنسا قانونًا يسمح بزواج المثليين، مما أعطى الأزواج المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، كما تعترف فرنسا بالعلاقات المثلية وتوفر حماية قانونية للأزواج المثليين.

ويؤسفنا أن نقول أن فرنسا من أبرز الدول التي تتمتع بقوانين وسياسات تعطي الحقوق كاملة للمثليين، بل وتوفر لهم حماية قانونية ودعمًا اجتماعيًا للأشخاص المثليين الذي يقيمون فيها.