إحالة مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيه إلى المحاكمة بعد وفاة لاعب شاب خلال البطولة

قرار النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة ثلاثة من مسؤولي الاتحاد المصري للكاراتيه إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامات تتعلق بالتقصير والإهمال الذي أدى إلى وفاة لاعب شاب يدعى يوسف أحمد أثناء مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية.

و المحالون إلى المحاكمة هم: رئيسة اللجنة الطبية في الاتحاد، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن إخلالهم بالتعليمات التنظيمية والطبية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، والذي يفرض توفير طاقم طبي متخصص في كل بطولة رياضية.

تفاصيل الإهمال الطبي 

وتبين من خلال التحقيقات أن اللجنة المنظمة أسندت مهام الرعاية الطبية العاجلة إلى أفراد غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، في مخالفة صريحة للوائح المعتمدة،كما أن الطبيبة المسؤولة كانت صاحبة تخصص نساء وتوليد، ما يجعلها غير مؤهلة للإشراف الطبي على مباريات رياضية عنيفة من هذا النوع.

وزادت المخالفات بعد أن ثبت عدم توافر جهاز الصدمات القلبية في موقع إقامة البطولة، إلى جانب التعاقد مع شركة غير مرخصة لتقديم الخدمات الطبية، في تجاهل تام للتعليمات الرسمية الصادرة عن اتحاد اللعبة نفسه.

توصيات النيابة العامة بعد الحادث المؤلم

وأصدرت النيابة العامة عددًا من التوصيات التي تهدف إلى تفادي تكرار مثل هذه الحوادث،عقب الانتهاء من التحقيقات وهي كالتالي:

الالتزام الكامل بمضامين القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 عند تنظيم البطولات، خاصة ما يتعلق بالكشف على الملف الصحي لكل لاعب قبل السماح له بالمشاركة.

وجوب وجود طبيب مؤهل ومتخصص في الرعاية الحرجة داخل كل بطولة، لا سيما في الرياضات التي تتضمن احتكاكًا بدنيًا قويًا أو مخاطرة صحية.

التأكد من حصول طواقم الإسعاف على الشهادات التدريبية المعتمدة من هيئة الإسعاف المصرية، والتثبت من تراخيص شركات الإسعاف وفقًا للقرار الوزاري رقم 246 لسنة 2019 الصادر عن وزارة الصحة.

اختيار رؤساء اللجان الطبية في الاتحادات بناءً على الكفاءة الطبية والتخصص المناسب، وليس عبر التعيينات العشوائية أو المجاملات.

قرار النيابة العامة

قرار النيابة العامة