الصفقات العمومية تثير الجدل في جلسة جديدة من محاكمة محمد مبديع

رمى منتخبون متابعون في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح المتابع على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية، كرة إقصاء شركات من الصفقات في مرمى موظف جماعي يشغل رئيسا لمصلحة الصفقات العمومية بالجماعة ذاتها.

وشهدت أطوار جلسة محاكمة المتهمين، اليوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إلقاء منتخبين باللائمة على المكلف بالصفقات العمومية وراء إقصاء تجمع لمكتب دراسات بالمغرب ومؤسسة أجنبية بالمجال نفسه من إحدى الصفقات.

وقال عضو باللجنة يدعى “ص.م”، متابع بدوره في القضية، إن رئيس مصلحة الصفقات كان “الكل في الكل” ضمن اللجنة التي تنظر في ملفات الصفقات.

وواجهت المحكمة الموظف بمنتخبيْن عضوين في اللجنة نفسها، وقد ذكر “ص.م” أن الحاضرين كانت لهم ثقة فيه، باعتباره مكلفا بالصفقات العمومية ويضبط مساطرها؛ وهو ما يجعلهم يقتنعون بكلامه ويصوتون عليه، وهو الكلام نفسه الذي أكده “ع.ع”، عضو المجلس رئيس لجنة فتح الأظرفة.

ورد الموظف المتهم على ما ذهب إليه المنتخبان المذكوران بالقول: “هذا الكلام غير صحيح، فأعضاء اللجنة يتوفرون على نظام استشاري يعرف بجميع مراحل فتح الأظرفة”.

وظل المتهم رئيس مصلحة الصفقات بـ”جماعة مبديع” يدافع عن نفسه، مؤكدا أمام الهيئة أنه ليس مقررا أو عضوا باللجنة المكلفة بانتقاء الشركات.

وقال المتهم “ر.ل” ردا على القاضي علي الطرشي: “أنا لا أقرر، وأنا لست عضوا في اللجنة ولا أقرر فيها، ومن قرر بالنسبة لإقصاء التجمع هم أعضاء اللجنة الذين يصوتون على ذلك”.

ونفى المتهم جميع ما نسب إليه، موردا بأن دوره ليس استشاريا أو تقريريا، وزاد: “مهامي إدارية بصفتي رئيسا لمصلحة الصفقات، أقوم بإجراءات إدارية وأراسل اللجنة، وننشر طلب إعلان في الجرائد..”.

كما أضاف المعني بالأمر: “عند نشر الإعلان في الجرائد قبل سبعة أيام، أقوم بإرسال استدعاءات لحضور جلسة فتح الأظرفة مرفقة بملف طلب عروض”.

وحول اتهامه بعد تعليل إقصاء تجمع لمكتب دراسات، وفق ما جاء في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، زاد: “الإقصاء كان مبررا، حيث إن اللجنة بعد تشاور فيما بينها ذهبت إلى إقصاء التجمع لكونه أدلى بوثائق باللغة الإنجليزية”.

وواصل المستفسَر قائلا: “كيف أقصي التجمع؟، اللجنة هي التي تقرر بالتصويت. أما بخصوص حضوري فهو ضروري، أقوم بجمع الوثائق؛ وعندما يطلبون توضيحات قانونية أقدمها ليتخذ القرار”.

وبخصوص استفساره حول سبب منح مكتب تنقيطا يصل إلى 68.64 نقطة بينما تم منح مكتب آخر نقطة 97.27، أكد الموظف المتهم أن “كل شيء موجود بنظام الاستشارة، حيث تنص المادة 15 منه على أنه يجب تسجيل أسماء أعضاء الفريق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 6 أشهر الأخيرة. وفي هذه الحالة لم يُدل المكتب بالوثيقة المطلوبة، وقدم ما يهم شهرا واحدا فقط”.