أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام الوزارة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد شراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج في الجهات التابعة للوزارة. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد الأذرع الصناعية المهمة في مجال التصنيع المدني من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة، خاصة فيما يتعلق بإيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، المخزون، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ومؤشرات النشاط، في ظل اقتراب نهاية العام المالي.
وشدد الوزير على ضرورة تذليل أي معوقات قد تعترض سير العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، مؤكداً على متابعة الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات. وفي السياق ذاته، أشار إلى التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الإقليمي، والتي أثرت على سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات في العديد من الدول، مما يستدعي تعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد المهندس محمد صلاح على أهمية تطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري، مشيداً بدور العاملين في الإنتاج الحربي في دعم التطوير والارتقاء بالوزارة والجهات التابعة لها. كما شدد على ضرورة استمرار القطاعات المختلفة في تقديم الدعم اللازم ومراقبة سير العملية الإنتاجية، مع العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
