أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية العمل التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأداءها وتعزيز استدامتها، موضحا أنها تنبثق من ثلاثة مرجعيات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وأدارها الكاتب الصحفي حمدي رزق، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق الاستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي، في بيان، أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها ودعمها للناتج القومي، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وذلك من خلال العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية العمل تم وضعها بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، لافتا إلى أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة هي: "القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للأدوية، القابضة للسياحة، القابضة للتشييد والتعمير"، وعدد 170 شركة ما بين تابعة ومشتركة.
وتابع، أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية منها تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول لتحسين نتائج أعمال الشركات، ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
وأوضح، أنه تم وضع عدد من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة، منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP".
ولفت، إلى أن محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تشهد نموا في الأرباح، حيث أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 – وفق المؤشرات المبدئية - تحقيق إيرادات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه وصافي ربح نحو 17 مليار جنيه.
