استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند 2.3% خلال شهر أبريل 2025، دون تغيير عن القراءة المسجلة في مارس، في إشارة إلى استمرار التوازن النسبي في الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد السعودي، رغم استمرار بعض الضغوط القطاعية، وعلى رأسها قطاع الإسكان.
ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لتباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن، والتي ارتفعت بنسبة 8.1% في أبريل، مقارنةً بـ 8.2% في مارس، ما يمثل أول تباطؤ شهري في هذا البند الحيوي منذ بداية العام. ويُعد بند الإيجارات أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السعودية، نظرًا لثقله النسبي في سلة مؤشر أسعار المستهلك، وتأثره المباشر بتغيرات العرض والطلب في السوق العقاري.
قراءة خلف الأرقام: عوامل تباطؤ وتوازن
تراجع وتيرة الارتفاع في الإيجارات يعكس في جانب منه جهود الحكومة السعودية في تعزيز المعروض السكني من خلال برامج الإسكان الكبرى، مثل "سكني" و"الضواحي"، إلى جانب زيادة الاستثمار في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة. كما يشير إلى وجود إشارات على بدء انحسار الطلب الاستثنائي الذي شهدته المدن الكبرى كـ الرياض وجدة، خاصة بعد فترة من الزخم المرتبط بالنمو السكاني والهجرة الداخلية.
في المقابل، لا تزال أسعار المواد الغذائية والخدمات تشهد استقراراً نسبياً، مما ساعد في تهدئة الضغوط الكلية على المستهلكين، خصوصاً في ظل بيئة نقدية متشددة نسبياً تتماشى مع توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي يؤثر صداها في السوق السعودية المرتبطة بسعر صرف الدولار.
آفاق مستقبلية للتضخم
مع بقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل الجهات التنظيمية، تعزز البيانات الأخيرة من موقف البنك المركزي السعودي (ساما) في الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير في الأمد القريب، خصوصاً في حال استمرار استقرار أسعار الطاقة عالمياً، وتوازن أسعار السلع المستوردة في ظل تحسن مستويات المخزون وعودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها بعد الضغوط التي سببتها التوترات الجيوسياسية.
غير أن المخاطر المستقبلية لا تزال قائمة، خصوصاً مع احتمال عودة الضغوط في قطاع الإيجارات نتيجة التوسع المستمر في الاستثمارات الكبرى ومشروعات "رؤية السعودية 2030"، التي قد تدفع بمزيد من الطلب على السكن، ما لم يُقابل بعرض كافٍ يحافظ على التوازن السعري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
