في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، ويطوي صفحة طويلة من معاناة العمال مع الفصل التعسفي، والتهميش، وعدم الاستقرار.
وداعا لاستغلال "استمارة 6"
أبرز ما جاء في القانون الجديد هو إلغاء استمارة "6" التي كانت تُستخدم سابقًا لفصل العمال بشكل تعسفي دون إنذار، وهو ما يفتح الباب أمام عهد جديد من الأمان الوظيفي والاستقرار في بيئة العمل، خاصة في القطاع الخاص.
عقود العمل: الاستقرار هو الأصل
نص القانون على أن العقود غير محددة المدة أصبحت هي الأساس، مع السماح بالعقود المؤقتة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك. كما ألزم أصحاب الأعمال بتحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، في أربع نسخ لكل من العامل، وصاحب العمل، ومكتب التأمينات، والجهة الإدارية المختصة.
تمكين المرأة العاملة
من أبرز الإنجازات في القانون الجديد هو دعم حقوق المرأة العاملة، حيث تم زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، تُمنح 3 مرات طوال مدة الخدمة، مع حظر فصل الموظفة أثناء أو بعد إجازة الوضع.
مكافأة نهاية الخدمة.. حق مضمون
يضمن القانون مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن الستين، بحيث يحصل على:
نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات،وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك،
وذلك ما لم تكن مغطاة بالتأمينات.
إجازات مدفوعة الأجر.. نظام أكثر عدلًا
أعاد القانون تنظيم الإجازات بشكل منصف:
إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا بعد أول سنة عمل، وتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات.
إجازة مرضية حتى 90 يومًا سنويًا، بشرط تقديم تقرير طبي.
إجازة حج مدفوعة الأجر مرة واحدة، بعد 5 سنوات خدمة.
عدالة سريعة عبر محاكم متخصصة
في خطوة لتحقيق العدالة الناجزة، تم إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
تنظيم العمل الحديث
خصص القانون فصلاً لتنظيم أشكال العمل الجديدة مثل:
العمل عن بعد،
العمل المرن،
العمل عبر المنصات الرقمية،
مع ضمان تمتع هؤلاء العاملين بكافة الحقوق مثل غيرهم من العمال التقليديين.
حماية العمالة غير المنتظمة
أنشأ القانون صندوقًا لإعانات الطوارئ، لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة أثناء فترات التعطل، إلى جانب تسجيل هذه الفئات وإنشاء قاعدة بيانات قومية لتوفير فرص عمل لائقة.
تشاور اجتماعي منظم
تم إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لوضع السياسات الوطنية الخاصة بالحوار بين الدولة، وأصحاب الأعمال، والعمال، في بيئة تعزز التعاون وتبادل المعلومات.
حق العامل في أجره مكفول بالقانون
القانون يحظر احتجاز أجر العامل دون سبب قانوني، ويلزم صاحب العمل بدفع كل المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل بها، بعد انتهاء علاقة العمل.
قانون العمل الجديد 2025 لا يُعد مجرد تعديل قانوني، بل هو بمثابة "دستور العدالة الاجتماعية" داخل بيئة العمل المصرية. هو قانون يصب في مصلحة العامل، ويوازن بين الحقوق والواجبات، ليبدأ معه عصر جديد من الإنتاج والكرامة والعدالة.
