في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وقّعت مصر والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تسع اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 262.3 مليون يورو.
هذه الاتفاقيات، التي أُبرمت خلال زيارة رسمية رفيعة المستوى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، تُعدّ جزءًا من جهود التعاون الثنائي لدعم التنمية المستدامة في مصر.
تغطي هذه الاتفاقيات مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية، الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة، مما يُبرز التزام البلدين بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
سياق الاتفاقيات وزيارة ماكرون
جاء توقيع هذه الاتفاقيات في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، والتي شهدت حضور عدد من الوزراء المصريين والفرنسيين، مما يعكس الأهمية السياسية والاقتصادية لهذا الحدث.
تُعد هذه الزيارة جزءًا من سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014. الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تأسست كمؤسسة مالية تابعة للدولة الفرنسية، تلعب دورًا محوريًا في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتُعتبر شريكًا رئيسيًا لمصر منذ افتتاح مكتبها في القاهرة عام 2007.
تتضمن الاتفاقيات الجديدة مزيجًا من القروض الميسرة والمنح، مما يُظهر مرونة الوكالة في تلبية احتياجات مصر التنموية. هذه التمويلات تأتي في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى تحسين البنية التحتية. من هنا، تُعد هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية لدعم رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تفاصيل الاتفاقيات والقطاعات المستهدفة
تغطي الاتفاقيات التسع مجموعة متنوعة من المشروعات ذات الأولوية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية.
تشمل هذه المشروعات:
معالجة المياه والصرف الصحي: أحد المشروعات البارزة هو توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر في القاهرة، والتي تُعد من أكبر المحطات في إفريقيا.
هذا المشروع، الذي يُموله بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، سيضيف قدرة معالجة إضافية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، مما يخدم حوالي 5.5 مليون نسمة.
كما يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 900 ألف طن سنويًا، وخلق أكثر من 2000 فرصة عمل.
النقل والسكك الحديدية: تشمل الاتفاقيات تمويل مشروعات لتطوير البنية التحتية للنقل، مثل إنشاء خط سكة حديد الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس، والتعاون في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بالقاهرة.
هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والسكنية، وتخفيف الضغط على شبكات النقل الحالية.
الطاقة المتجددة: تدعم الاتفاقيات جهود مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل مشروعات في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مراكز التحكم الكهربائي وتحسين كفاءة شبكات التوزيع لتقليل الفاقد الفني والتجاري.
الصحة والتعليم: تُسهم الوكالة الفرنسية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، التي بدأت كتجربة في عدد من المحافظات وتستهدف تغطية جميع المواطنين.
كما تدعم الاتفاقيات مشروعات في قطاع التعليم لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
الاستثمار والقطاع الخاص: تشمل الاتفاقيات إعلانات مشتركة لتنفيذ مشروعات استثمارية تضامنية، مما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ويوفر فرصًا لريادة الأعمال.
أهمية الاتفاقيات في سياق العلاقات المصرية-الفرنسية
تُعد هذه الاتفاقيات استمرارًا لتاريخ طويل من التعاون بين مصر وفرنسا. منذ عام 2006، قدمت الحكومة الفرنسية تمويلات بقيمة حوالي 4 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص في مصر، بما في ذلك 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون يورو للقطاع الخاص، إضافة إلى منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو. هذه التمويلات ساهمت في تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة، النقل، الإسكان، والصحة، مما عزز مكانة فرنسا كأحد الشركاء التجاريين والاستثماريين الرئيسيين لمصر.
على الصعيد التجاري، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 14.7% مقارنة بعام 2023. تضمنت الصادرات المصرية إلى فرنسا منتجات مثل الأسمدة، الوقود، والخضروات، بينما شملت الواردات من فرنسا منتجات صيدلانية، حبوب، وسيارات. كما تجاوزت الاستثمارات الفرنسية في مصر 7 مليارات دولار، مع وجود العديد من الشركات الفرنسية الكبرى في قطاعات الطاقة، النقل، وتجارة التجزئة.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي
تُسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية. أولًا، تدعم المشروعات الممولة جهود مصر لتحسين البنية التحتية، مما يُعزز من جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار الأجنبي. ثانيًا، تساعد في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في قطاعات مثل البناء، النقل، والطاقة. ثالثًا، تُعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
على الصعيد الاجتماعي، ستُحسن مشروعات مثل توسيع محطة جبل الأصفر من جودة الحياة لملايين المواطنين من خلال توفير خدمات صرف صحي أفضل. كما تدعم مشروعات التأمين الصحي والتعليم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يُسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتعزيز المساواة.
التحديات والبدائل
على الرغم من أهمية هذه الاتفاقيات، فإن هناك تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات الممولة. من بينها الحاجة إلى ضمان الشفافية في استخدام التمويلات، وضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التنفيذ الفعال. كما أن الاعتماد على القروض، حتى لو كانت ميسرة، يتطلب استراتيجيات واضحة لإدارة الديون لتجنب أي ضغوط مالية مستقبلية.
كبديل، يمكن لمصر التركيز على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية، وهو نهج بدأت الحكومة في تبنيه من خلال برامج مثل "نُوَفّي" للطاقة والنقل. كما يمكن تعزيز التعاون مع مؤسسات دولية أخرى لتنويع مصادر التمويل وتقليل المخاطر.
تُمثل الاتفاقيات التسع بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس. من خلال استهداف قطاعات حيوية مثل المياه، النقل، والطاقة، تُسهم هذه التمويلات في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمصريين.
ومع ذلك، يتطلب النجاح استمرار الجهود لضمان التنفيذ الفعال والشفاف، مع السعي نحو تنويع مصادر التمويل لدعم رؤية مصر الطموحة للتنمية. في عالم يتسم بالترابط الاقتصادي، تُظهر هذه الشراكة كيف يمكن للتعاون الدولي أن يكون محركًا للتقدم والاستقرار
