قضت محكمة سويسرية عليا بعدم قانونية تخفيضات الحكومة السويسرية وإلغاءاتها لمكافآت المديرين التنفيذيين السابقين في بنك كريدي سويس بعد إفلاسه عام 2023، وذلك وفقًا للحكم الصادر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.
أثرت إجراءات المكافآت على حوالي 1000 شخص، وقد طعن بعضهم في القرار أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية، التي أيدت استئنافهم.
وقالت المحكمة: "إن المكافآت المتغيرة التي خفضتها (وزارة المالية السويسرية) كانت مطالبات ملزمة مضمونة من صاحب العمل، ناشئة عن علاقة عمل تعاقدية". وأضافت: "هذه المطالبات التعاقدية محمية بضمان الملكية".
وأفادت المحكمة في بيان لها بأنه يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة الفيدرالية العليا.
وأعلنت وزارة المالية أنها ستدرس الحكم وتنظر في تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.
وانهار بنك كريدي سويس في مارس 2023، واستحوذ عليه منافسه اللدود بنك يو بي إس في عملية دبرتها السلطات السويسرية.
بناءً على تعليمات مجلس الوزراء الاتحادي، أمرت وزارة المالية في مايو 2023 بنك كريدي سويس بخفض أو إلغاء مدفوعات المكافآت المستحقة لرؤساء البنك.
على مستوى مجلس الإدارة، كان من المقرر خفض المكافآت كليًا. وعلى المستويين التاليين، خُفِّضت بنسبة 50% و25% على التوالي.
بلغت قيمة هذه الإجراءات حوالي 62 مليون فرنك سويسري (74 مليون دولار)، وفقًا للحكومة.
أعلن بنك يو بي إس، الذي سيُضطر إلى دفع أي مكافآت مُستعادة، أنه أحاط علمًا بقرار المحكمة.
ومن المرجح أن يُراقب قرار المحكمة عن كثب من قبل الأطراف الأخرى المتأثرة بانهيار بنك كريدي سويس.
في أعقاب انهيار البنك، شطبت الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية (FINMA) حوالي 17 مليار دولار من ديون كريدي سويس الإضافية من الفئة الأولى (AT1)، مما أثار غضب حملة السندات.
ومنذ ذلك الحين، رفع عدد من حملة السندات دعاوى قضائية ضد سويسرا مطالبين بتعويضات عن خسائرهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
