البرلمان , في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم، خرج النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، بتصريحات هامة تؤكد على حرص البرلمان والدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمواطنين. كما شدد على أن التعديلات التي ستُجرى على القانون المقترح ستهدف إلى حماية حقوق كل من المستأجرين والملاك، مع ضمان الحق الدستوري في السكن الآمن.
حوار مجتمعي غير مسبوق داخل البرلمان
أكد النائب محمد عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم» أن المجلس في دورته الحالية يشهد حالة غير مسبوقة من الحوار المجتمعي والانفتاح على جميع وجهات النظر.
وأوضح أن لجان الاستماع باتت تمثل ركيزة أساسية في مناقشة القوانين، حيث تُعرض خلالها آراء كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن يحدث في البر لمانات السابقة بهذا الشكل الموسع.
وأضاف الفيومي أن ما يميز المجلس الحالي هو التفاعل الجاد مع القضايا الحساسة، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، الذي يمس ملايين المواطنين سواء من المستأجرين أو الملاك.
البرلمان يؤكد الحق في السكن مصون.. ولا تهجير للمواطنين
فيما يتعلق بتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، طمأن الفيومي المواطنين بأن القانون لن يؤدي إلى طرد أي شخص من محل سكنه.
وأوضح أن مقترح المهلة الزمنية البالغة خمس سنوات للإخلاء لا يزال قيد النقاش، مؤكدًا أن الدولة ترفض تمامًا فكرة التهجير أو المساس بحق السكن.
وقال الفيومي بلهجة حاسمة: “نعد الجميع بأنه لا أحد سينام في الشارع، ولن تكون هناك أوامر بالإخلاء الجبري أو تشريد للأسر. الدولة مسؤولة دستوريًا عن توفير سكن كريم لكل مواطن، خاصة محدودي الدخل.”
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية هي الهدف الأساسي من تعديل القانون، ولذلك سيكون هناك توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان حصول الملاك على عائد عادل من ممتلكاتهم.
تعديلات مرتقبة قبل نهاية يوليو
كشف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة تقدّمت بمشروع القانون الحالي، إلا أن الصورة النهائية له ستتغير بشكل كبير بعد انتهاء المجلس من مناقشته.
وأوضح أن التعديلات المرتقبة ستراعي كافة المخاوف التي عبّر عنها المواطنون، سواء من جهة الملاك أو المستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة ممثلة في وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أعلنت التزامها الكامل بالمخرجات النهائية التي سيصل إليها البرلمان.
وأكد الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل على الانتهاء من التعديلات الخاصة بالقانون قبل نهاية شهر يوليو المقبل، لتقديم نسخة أكثر عدالة وتوافقًا مع الواقع المجتمعي المصري .
