أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الآراء المتعلقة بجوانب تطبيق التصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وصولاً لبدء تطبيقه بما يلبي تطلعات المجتمع التصديري، ويسهم في نمو معدلات الصادرات، بما يحقق المرجو من هذا القطاع.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات.
وأشار رئيس الوزراء، في خلال الاجتماع، إلى اللقاء السابق الذي عقده مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وما تم خلال هذا اللقاء من استعراض لعدد من المقترحات المتعلقة بعدد من القطاعات التصديرية، وكذا ما تم عرضه من طلبات بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتعلق بتوفير أراض لهذه الصناعة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الفريق كامل الوزير، عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وتم بالفعل الموافقة على اطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس مدينة واحدة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذا القطاع المهم.
ولفت الفريق المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج، تم اطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، فسوف يتم عقد لقاء مع المصدرين، واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بالبرنامج المقترح، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول هذا البرنامج الجديد.
بدورهم، طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عدداً من المقترحات المهمة التي تسهم في زيادة معدلات الصادرات في 4 مجالس سلعية مختلفة.
كما أشادوا، خلال الاجتماع، بما حققته الحكومة من إنجاز خلال السنوات العشر الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدين أن ما تم إنجازه في قطاع البنية التحتية سيكون له أثر مهم للغاية في زيادة معدلات الصادرات، لافتين كذلك إلى الدور المهم للإصلاحات التي تمت في مجال إصلاح السياسة النقدية، وكذا ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت في اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف العمليات الخاصة بالإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، منوهين إلى أن هذه الإجراءات أحدثت فارقاً حقيقياً فيما يتعلق بسرعة الافراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، وهو الذي من شأنه دفع عجلة الإنتاج، ويسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، لكنهم طالبوا بضرورة وجود قائمة بيضاء تضم المواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.
وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء اللجنة عدداً من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، ومن بينها تمديد الدعم ليشمل عدداً من القطاعات والمجالات التصديرية الأخرى غير المشمولة في البرنامج الحالي، حيث أشاروا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد المساندة التصديرية للجميع ماعدى قائمة سلبية تخص عدداً من القطاعات.
وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضاً بضرورة التعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز جديد للصادرات التي تذهب إلى السوق الأفريقية، وكذا زيادة حافز المعارض، مع تحديد مساندة إضافية للمصانع في الوجه القبلي، لافتين إلى أن السوق الأفريقية بها فرص تصديرية مهمة للغاية بالنسبة للمصدرين المصريين، وهناك سهولة في الإجراءات، كما أن التكلفة منخفضة لكن على الوجه الاخر تكلفة الشحن عالية، مطالبين في هذا الصدد بضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الأفريقية.
ونوه الحضور أيضاً من أعضاء اللجنة إلى الفرص المتاحة بالسوق العراقية أمام المصدرين المصريين، باعتبارها من الأسواق الواعدة، مؤكدين ضرورة دعم الشحن إلى السوق العراقية في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن لأسواق أفريقيا والعراق.
كما طالب أعضاء اللجنة الاستشارية، بأهمية دراسة اشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية، بدلا من صندوق دعم الصادرات، مؤكدين ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على مختلف أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسمياً، وأن يتم عقد اجتماع موسع مع هؤلاء الأعضاء، بحضور الوزراء المعنيين، حتى يتسنى ادخال التعديلات اللازمة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الإنتاج في كل القطاعات لمعرفة مدي وجود فائض من منتجات بعينها، وبالتالي السماح بإقامة مصانع جديدة لتصنيع هذه المنتجات أم لا، مؤكدًا ضرورة وجود تعاون بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية بملف الصناعة والتصدير، لافتا إلى أهمية صياغة إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم بيانات واضحة عن حجم الإنتاج لديها، والتشديد على ان عدم الالتزام بهذا سيعرض هذه المصانع لعقوبات.
كما وجه رئيس الوزراء بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع ثم التصدير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الافراج الجمركي عن هذه الخامات فيما يُعرف بالمسار الأخضر لهذه الخامات والمواد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء دراسة مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التي تم طرحها اليوم خلال الاجتماع، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمعرفة موقف تنفيذ هذه المطالب بعد 3 أسابيع.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله الآن والحقبة الجديدة ملامحها غير واضحة
«معلومات الوزراء» يستعرض تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
