الثلاثاء، 13 مايو 2025 05:09 م 5/13/2025 5:09:21 PM
تصاعدت حالة من الغضب العارم بين عدد كبير من ملاك الوحدات الفندقية في فندق “فيدا” بمنطقة مراسي، سيدي عبد الرحمن، التابعة لشركة “إعمار مصر”، بعد ما وصفوه بأنه “إخلال صارخ بالوعود التعاقدية والتسويقية”، وذلك عقب منعهم من استخدام الشاطئ البحري الذي تم الترويج له كحق أصيل لهم عند الشراء.
تعهدات صريحة وموثقة ذهبت هباءًا
وأكد الملاك أنهم دفعوا عشرات الملايين من الجنيهات مقابل وحدات فندقية فاخرة، بناءً على تعهدات صريحة وموثقة بأنهم سيتمكنون من استخدام شاطئ خاص، غالبًا شاطئ فندق “العنوان - Address”، التابع لنفس المجموعة نظراً لملكيتهم لوحدات فندقية مشابهة وفي المنطقة نفسها داخل مراسي .
وأشار الملاك إلى امتلاكهم مستندات رسمية، ورسائل بريد إلكتروني، ومحادثات عبر تطبيق “واتساب” مع المسوقين العقاريين الذين تولوا عملية التسويق، وكلها تؤكد بوضوح حقهم الكامل في استخدام الشاطئ كجزء من صفقة شراء الوحدة.
المثير للدهشة – بحسب تعبير بعض الملاك – أن شركة إعمار تسمح للمستأجرين الأجانب الذين يقوم الملاك بتأجير الوحدات لهم باستخدام الشاطئ بحرية تامة، بينما يُمنع الملاك الأصليون أنفسهم من دخوله، في مفارقة غريبة وغير مسبوقة في السوق العقارية المصرية.
مخاطبات رسمية إلى عدد من القيادات في دولة الإمارات
وفي خطوة تصعيدية، كشف عدد من الملاك أنهم أرسلوا بالفعل رسائل بريد إلكتروني مباشرة إلى مكتب رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، مطالبين بتدخله الشخصي والعاجل لحل الأزمة. كما يعتزمون توجيه مخاطبات رسمية إلى عدد من القيادات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي – بحسب قولهم – لا تقبل بأن يتعرض المواطنون المصريون لأي شكل من أشكال الإجحاف في ممتلكاتهم أو الإخلال بالوعود التسويقية التي تم تقديمها باسم المجموعة.
وقال أحد الملاك: “الوعود كانت واضحة وصريحة، إحنا مشترين مش مستأجرين، ودافعين مبالغ ضخمة، والشركة للأسف تمارس نوع من التجاهل لا يليق بمكانة إعمار في السوق العقارية المصرية والعربية مما ينذر بأزمة بين السكان وإدارة الفندق .
وأضاف آخر: “عدد من كبار قيادات شركة إعمار نفسها وعدونا شخصيًا بحق استخدام الشاطئ، ومع ذلك فوجئنا بهذا الإجراء المفاجئ والمجحف.”
الملاك يدرسون حاليًا تقديم شكاوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، وتحريك دعوى جماعية ضد الشركة، كما يعتزمون تصعيد الأزمة في أوساط الحكومة الإماراتية، مطالبين بتدخل فوري من الجهات المعنية لحماية حقوقهم.
