أكد البنك المركزي الأوروبي التزامه بمواصلة سياساته التحفيزية، رغم الانتقادات المتزايدة من بعض صناع القرار الأوروبيين، وذلك في إطار مراجعته الاستراتيجية الجارية.
وأوضح البنك، في وثائق أولية، أنه سيواصل استخدام أدواته غير التقليدية مثل شراء السندات على نطاق واسع وأسعار الفائدة السلبية، معتبرًا أن هذه السياسات لا تزال ضرورية للحفاظ على استقرار اقتصاد منطقة اليورو، رغم آثارها الجانبية.
يأتي هذا القرار في توقيت حساس، بعد موجة تضخم حادة ضربت الاقتصاد الأوروبي خلال عامي 2021 و2022، وهي الفترة التي شهدت أعلى مستويات التحفيز النقدي.
ورغم الدعوات التي أطلقها بعض المحافظين الأوروبيين لتقليص حجم التحفيز، إلا أن النقاشات الداخلية أظهرت توافقًا واسعًا داخل المجلس الحاكم على أهمية الاستمرار في السياسات الحالية لتجنب الدخول في ركود أو انكماش اقتصادي.
أشارت الوثائق الاستراتيجية إلى أن عبارة "إجراءات قوية أو مستمرة" ستبقى جزءًا من لغة البنك الرسمية، وهو ما يبرر استمرار برامج شراء الأصول. وأكدت تحليلات البنك أن هذه السياسات ساهمت في استقرار الاقتصاد الأوروبي خلال فترات حرجة.
ومع ذلك، أقر البنك بوجود قصور في استخدام إرشادات الفائدة المستقبلية، التي تسببت في تأخير الاستجابة لتصاعد معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
رغم تحفظات بعض المسؤولين، أبرزهم المحافظ البلجيكي بيير وانش، فإن التوقعات تشير إلى أن الوثيقة الاستراتيجية الجديدة ستحظى بموافقة الأغلبية داخل البنك.
ختامًا، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي عازم على مواصلة سياساته التوسعية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد الديون وتراكم الاحتياطيات، مع التأكيد على أن الهدف الأسمى يبقى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان نمو اقتصادي مستدام في منطقة اليورو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
