ضمن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بطاقة التأهل الثانية عن قارة افريقيا إلى كأس العالم التي ستقام في شيلي، بعد انتصاره الثمين في دور ربع كأس افريقيا الجارية حاليا بمصر على سيراليون بهدف لصفر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إلى نهائيات كأس العالم التي ستُقام في الشيلي ما بين 27 شتنبر و19 أكتوبر 2025، بعد فوزه على منتخب سيراليون بهدف لصفر ، في المباراة التي جمعتهما يومه الاثنين على أرضية ملعب 30 يونيو بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا التي تحتضنها مصر إلى غاية يوم الأحد المقبل.
وسجل هدف المنتخب المغربي إلياس بومسعودي في الدقيقة 116، ليؤمن “أشبال الأطلس” بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من المسابقة القارية، وبالتالي ضمان المشاركة في نهائيات كأس العالم لأقل من 20 سنة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركاته في دورات تونس 1977، ماليزيا 1997، وهولندا 2005.
وسيواجه المنتخب المغربي نظيره المصري في نصف نهائي البطولة، بعد أن تمكن هذا الأخير من تجاوز منتخب غانا بضربات الجزاء الترجيحية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في ورقة إخبارية عقب أول اجتماع لمجلس الهيئة الذي يترأسه محمد بنعليلو اليوم الاثنين 12 ماي، عن بدء مرحلة جديدة من الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين، باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في الوقاية من الفساد ومحاربته، والفاعلين الأساسيين في إذكاء دينامية التفاعل الإيجابي مع مبادرات الهيئة في هذا المجال، مؤكدة أن المواطن هو شريك مركزي في التغيير، ومصدر لليقظة، وصوت يعكس حقيقة الواقع.
وأكدت الهيئة حرصها على تنزيل منظومة مهامها المتكاملة التي يؤطرها اقتراح الإصلاحات، التوجهات والتوصيات الناجعة للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمساهمة في نشر ثقافة المرفق العام، والنهوض بالتوعية والتكوين على قيم النزاهة، وتلقي التبليغات والشكايات ذات الصلة بأفعال الرشوة وإحالتها إلى الجهات المعنية لترتيب الجزاء في شأنها، بلوغا إلى وضع هذه الآفة في منحنى تنازلي مستدام بالتعاون والتنسيق وتكامل الجهود مع مختلف السلطات والهيئات والجهات المعنية.
وأكدت الورقة الإخبارية أن الاجتماع الأول لمجلس الهيئة ينعقد في أفق دينامية جديدة تروم ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمسؤولية في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة خدمة للصالح العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الاثنين 12 ماي، متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها عشرون ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه.
وأجل قاضي التحقيق الملف إلى جلسة 19 ماي الجاري وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها مستشارون للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
في خطوة استثنائية تعكس التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتحسين ظروف الطلبة، تم صرف الشطر الثالث من المنح الجامعية قبل الموعد المحدد، وذلك تنفيذاً لتعليمات مباشرة من الوزير عز الدين المداوي.
القرار جاء عقب الاجتماع الأسبوعي الأخير الذي جمع الوزير بمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، حيث شدد ميداوي على ضرورة التعجيل بصرف المنح لفائدة حوالي 420 ألف طالبة وطالب، بغلاف مالي يناهز 90 مليار سنتيم، مع التأكيد على ضرورة التوصل بها قبل منتصف ماي.
العملية تميزت بسلاسة في التنفيذ واحترام صارم للجدولة، بل وتجاوزتها نحو صرف المنح بشكل مبكر، مما يعكس تعبئة جماعية وجهوداً منسقة بين مختلف المتدخلين، وحرصاً فعلياً على دعم الطلبة اجتماعياً لضمان استمرار مسارهم الأكاديمي في أفضل الظروف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
مثل محمد بودريقة الرئيس الأسبق للرجاء الرياضي والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرارة، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في جلسة تحقيق جديدة.
ودامت جلسة التحقيق الثانية مع بودريقة أكثر من ساعتين، نفى خلالها جميع التهم المنسوبة إليه. وتم إرجاء الاستماع إلى بودريقة إلى الأسبوع المقبل.
وفي 25 أبريل الماضي، اعتُقل النائب البرلماني السابق محمد بودريقة على ذمة تحقيق، بعد تسليمه من ألمانيا، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وكان بودريقة موقوفا في ألمانيا منذ يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية.
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها.
جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على "الادعاءات" الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع "Youtube"، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه "لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى" وأن "جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار".
وشدد المصدر ذاته على أن "ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه "على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين".
وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم.
وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة.
وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.
وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية.
وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
