أخبار عاجلة

ما الحالات التي لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية؟

ما الحالات التي لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية؟
ما الحالات التي لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية؟

 

حدّد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مساءلة الطبيب أو تعرضه للعقوبات الواردة في مشروع القانون.

ونصّت المادة (4) من مشروع القانون على أنّه تنتفي المسؤولية الطبية في أيٍّ من الحالات الآتية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.


2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.


3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة، أو رفضه للعلاج، أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.


اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض

تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما، والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة:

يُرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة.

يُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي.

يختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة العليا، والآخر نائبًا للرئيس.

 

2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.


3. أحد رجال القضاء، يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.


4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.


5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.


6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.


7. كبير الأطباء الشرعيين.


8. ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة.


9. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي.


10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.


11. ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.


12. اثنان من عمداء كليات الطب، يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.


13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر، يرشحه رئيس الجامعة.


14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق محافظ الغربية في جولة مفاجئة خلال متابعة مشروعات التطوير والرصف: نعمل على إعادة صياغة المشهد الحضاري
التالى اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايراني