08:14 ص - الثلاثاء 26 أغسطس 2025
تعقد لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس لعام 2025، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في مصر وذلك بعد تثبيتها في اجتماع يوليو الماضي عند مستوى 24.00% للايداع و25.00% للاقراض و24.50% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وتزايدت توقعات الخبراء والمصرفيين عن اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة على الايداع والإقراض، ما بين 1% وحتى 2%، وذلك وسط تراجع توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
في البداية توقع الخبير المصرفي هاني حافظ أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس، إما تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو خفضًا محدودًا بواقع 100 نقطة أساس، مرجحا أن يتبنى المركزي نهجا حذرا يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وأوضح حافظ، أن البنك المركزي بدأ منذ أبريل الماضي أولى خطوات دورة التيسير النقدي، حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ثم أعقبها في مايو بخفض جديد قدره 100 نقطة أساس، بينما فضل في اجتماع يوليو الماضي تثبيت الأسعار، في إشارة إلى سياسة أكثر حذرا لمراقبة أثر هذه التخفيضات على معدلات التضخم وسوق الصرف.
وأشار، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعزز من فرص التيسير، إذ تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعا بانخفاض أسعار الغذاء، كما سجل التضخم الأساسي 11.6% وهو أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، فيما استقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حدود منتصف 48 جنيها، بما يعكس هدوءً نسبيا في سوق الصرف.
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن لجنة السياسات النقدية أمامها مساحة واضحة لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 2%، في ظل اتساع الفجوة بين الفائدة والتضخم.
وأوضح شوقي أن التضخم وصل حاليًا إلى 13.9% مقابل أسعار الفائدة السارية عند 24% للإيداع و 25% للإقراض، وهو ما يخلق فجوة تقارب 10%، تتيح المجال أمام اللجنة لخفض الفائدة في اجتماعها المقرر يوم 28 أغسطس الجاري.
وأشار إلى أن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل من شأنه أن يحقق عدة فوائد أبرزها:
- خفض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل نحو 70 مليار جنيه مع كل خفض بنسبة 1%، أي ما لا يقل عن 140 مليار جنيه عند خفض الفائدة 2%، بما يخفف الضغط عن الموازنة العامة التي تمثل خدمة الدين نصف مصروفاتها تقريبًا.
- خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، في ظل توجه الدولة لاستخدام أدواتها المالية لاحتواء التضخم من خلال تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، وإطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع المعمرة والتموينية، بما يعوض المستثمرين والمنتجين في هوامش الربحية ويدفع نحو خفض التضخم.
- دعم النمو الاقتصادي من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري، ما يعزز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
