أشاد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في توقيت حاسم لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خفض الفائدة لصالح المواطنين والمستثمرين
وأوضح الأتربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الصنايعية على قناة المحور، أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات.
وأضاف أن تخفيض تكلفة الاقتراض يخفف الأعباء على المواطنين المقترضين، ويمنح الشركات مرونة أكبر في الحصول على تمويلات ميسرة، بما يسهم في تنشيط حركة السوق وزيادة معدلات النمو.
وأكد أن كل انخفاض في الفائدة يعزز القدرة الشرائية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة الإنتاج.
التضخم يتراجع إلى أقل من 13%
وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن قرارات البنك المركزي تستند إلى سياسات نقدية مدروسة، وقد بدأت نتائجها في الظهور بوضوح، حيث تراجع معدل التضخم إلى أقل من 13% خلال الفترة الحالية.
ووصف السيطرة على التضخم بأنها مؤشر إيجابي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
ارتفاع كبير في معدلات الشمول المالي
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، أي ما يعادل نحو 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع.
ويمثل هذا الرقم قفزة مقارنة بنسبة 74.8% المسجلة في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2022 – 2025) في دمج فئات جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية.
البنوك تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع المصرفي سيواصل أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتسهيلات تمويلية متنوعة، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل للشباب.
