قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيلقي بيانًا أمام مجلس النواب يتضمن التعديلات الواردة من رئاسة الجمهورية، وهي التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحقوق المتهم وحرمة المسكن والحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا الممثلة في ثماني مواد.
وأضاف بكري فى تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز "، أن رئيس المجلس سيُحيل بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة، وفي اجتماع اللجنة العامة بالتأكيد سيصدر بيان حول هذه المواد، ثم يُعرض الأمر على المجلس، وتشكل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين، ثم تناقش هذه اللجنة المقترحات الموجهة من رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يُعرض الأمر على المجلس، والمجلس يتخذ قراره فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة، وهذا ما سيتم خلال يوم الأربعاء.
وأشار بكري إلى أنه بالتأكيد سيكون هناك قرار حاسم وفقًا للتوجيهات القادمة من رئاسة الجمهورية، حيث سيتم تعديل المواد بما يؤكد على مزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهم، والقضايا الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وختم بكري تصريحاته قائلًا: "في تقديري هذا قرار سليم، فمزيد من الضمانات مطلوب، ومزيد من الصيغ مطلوب ضبطها، وهذا الكلام جاء بعد اتصالات مؤكدة مع الخبراء والقانونيين وغيرهم من العموم".
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد في الأول من شهر أكتوبر المقبل.
ونص القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
