قال خبير البترول، الدكتور رمضان أبو العلا إن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر جاء وفق اتفاقات محددة وبنود لا يمكن الإخلال بها من قبل أي طرف، لذلك لم يكن ممكنا التعاطي بجدية مع التصريحات الإعلامية التي نقلت عن نتنياهو طلبه مراجعة اتفاق الغاز مع مصر بحجة التحركات الأخيرة للقاهرة في سيناء، مؤكدا أن التصريحات مكايدة سياسية لا تصلح في أمور الاقتصاد والعقود الدولية التي يترتب على الإخلال بها عقوبات من الجهات الاقتصادية المختصة مثل المحكمة الاقتصادية.
أشار الدكتور أبو العلا إلى أن الغاز الإسرائيلي هو غاز يسمى بغار الخطوط، وتكلفته تكون رخيصه بالمقارنة مع كلفة الغاز المسال، وأن من مصلحة إسرائيل توريده إلى القاهرة إذ أن كميات الغاز في حقل "ليفياثان" والحقول الأخرى كبيرة، وإسرائيل ليس لديها بنية تحتية لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا مثل الموجودة في القاهرة لذلك من مصلحتها تصدير الغاز إلى البلد الأقرب لها وهي مصر.
يؤكد خبير البترول الدكتور أبو العلا، أنه في حال استعادة الحقول المصرية عافيتها والعودة إلى ذات الكميات التي كانت تنتجها، ستقوم القاهرة بتسييل الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى أوروبا، والاستفادة من فارق الأسعار.
كانت شركة «شيفرون» الأميركية، قالت في بيان نقلته «رويترز»، إنها وقعت اتفاقا مع شركة «خطوط الغاز الطبيعي» الإسرائيلية المملوكة للدولة، لإطلاق مشروع خط الأنابيب الجديد «نيتسانا»، لنقل الغاز من حقل «ليفياثان» الذي يحتوي على احتياطات تُقدّر بنحو 600 مليار متر مكعب إلى مصر.
ووفق «شيفرون»، فإن خط «نيتسانا» سينقل نحو 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا عند اكتمال بنائه خلال 3 سنوات، ما سيرفع إجمالي القدرة التصديرية لإسرائيل إلى مصر لأكثر من 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وكانت الشركات المالكة لحقل «ليفياثان» - وهي «نيو ميد» التابعة لمجموعة «ديليك» التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفا و«شيفرون» و«راتيو إنرجيز» - قد وقعت الشهر الماضي صفقة تصدير ضخمة بقيمة 35 مليار دولار لتوريد الغاز إلى مصر، فيما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، تلك الصفقة، حينها، بأنها الكبرى في تاريخ إسرائيل.
وعقب ضجة بمنصات التواصل بشأن تأثير ذلك الاتفاق على الموقف المصري كوسيط في ملف غزة، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أغسطس الماضي، إن تمديد الاتفاقية السارية من 2019 إلى 2040 لن يؤثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة في غزة، ورفضها كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي أوائل سبتمبر الحالي، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن نتنياهو أصدر توجيهات بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية، على أن يبحث مع وزير الطاقة وعضو مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينت) إيلي كوهين «ما إذا كان ينبغي المضي في الاتفاق، وكيفية القيام بذلك»، قبل أن يتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن.
جاء ذلك في ضوء مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم التزام مصر بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام. وعدَّت الصحيفة القرار ضغطًا اقتصاديًا على مصر في ظل حاجتها للغاز الإسرائيلي.
