أكد المهندس تامر محمد سكرتير شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، أن اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر تستهدف توفير البيانات للمبتكرين والمستثمرين بشكل أكثر سهولة.
وقال محمد في مداخلة مع برنامج "وطن رقمي" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كانت هناك معوقات كبيرة تواجه الشباب المبتكرين أو الشركات التي تقدم حلولًا معتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ كان الوصول إلى البيانات يمثل صعوبة بالغة".
وأضاف: "كنا كشركات أو كمبتكرين نقع تحت رحمة الموظف الذي يمتلك البيان، وبناءً على قراره الشخصي يحدد ما إذا كان سيسمح بالحصول على البيانات أم لا، وفقًا لرؤيته لما إذا كانت هذه البيانات حساسة أو غير حساسة".
وتابع: "وجود سياسة واضحة من الدولة اليوم لتحديد أي البيانات يمكن إتاحتها، وأيها تُعد بيانات حساسة لا يمكن تداولها، هو أمر في غاية الأهمية هذه الخطوة ستتيح البيانات للاستخدام العلمي سواء في الجامعات أو للشباب أصحاب الأفكار والمشروعات، إلى جانب غيرها من الاستخدامات الممكنة".
وأكمل: "بالتأكيد سيكون لهذا عائد كبير على مصر أولًا، فقد فقدنا العديد من الفرص في السابق بسبب عدم إتاحة هذه البيانات ثانيًا، ستعود الفائدة على الشركات وأصحاب الأفكار وثالثًا، سيساعد هذا على فتح أبواب الاستثمارات لمصر".
وأوضح: "من أبرز المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين في مصر، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب، هي صعوبة الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة فالمستثمر يحتاج إلى بيانات صحيحة ليحسب استثماراته وعوائده ومخاطره وفرصه وعندما كانت البيانات غير متاحة، كان القرار الأسهل بالنسبة له هو التراجع عن الاستثمار".
وواصل: "هذا الأمر سيعطي بلا شك فرصة أكبر لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية لتقديم حلول مبنية على بيانات صحيحة وسليمة تعالج بعض المشكلات التي قد تظهر في المجتمع كما أنه سيُسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، لأن السوق ستكون واضحة وشفافة، والبيانات التي يحتاجها المستثمر ستكون متاحة وسهلة الوصول، ما يمكّنه من اتخاذ القرار الصحيح".
واختتم: "بالطبع نحن مستعجلون جدًا لصدور هذا القانون، لكننا ندرك أن القوانين تحتاج إلى وقت للإعداد والمراجعة والاعتماد ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تعتبر بداية جيدة، لكننا نحتاج من الحكومة أن تكون حريصة بالفعل وأن تبدأ في توعية الموظفين بضرورة إتاحة البيانات بشكل منظم عبر المنصة الموحدة".
