كشفت مجلة "كرادل" في تقرير إخباري مفصل عن تورط شركة جوجل في صفقة مالية ضخمة مع مكتب رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبلغت قيمة العقد المبرم بشأن الصفقة المشبوهة نحو 45 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل حوالي 150 مليون شيكل إسرائيلي).
وأشارت المجلة إلى أن هذه الصفقة، التي تم توقيعها في أواخر يونيو 2025، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز حملة دعائية إسرائيلية واسعة النطاق عبر منصات جوجل الرقمية، بما في ذلك يوتيوب ومنصة Display & Video 360، من أجل نشر رسائل حكومية تتعلق بالصراع الدائر في غزة وغيرها من القضايا الإقليمية لدعم الرواية الإسرائيلية الرسمية.
ووفقًا للوثائق الحكومية الإسرائيلية المتاحة علنًا على موقع الحكومة، تم وصف الحملة بأنها جزء من جهود "الهاسبارا"، وهو مصطلح عبري يُترجم غالبًا إلى "الدعاية" أو "العلاقات العامة العامة"، وتم إدارتها من خلال وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية (لابام)، التي تتبع مباشرة مكتب نتنياهو.
ويمتد العقد لمدة ستة أشهر كاملة، بدءًا من 17 يونيو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ويأتي في سياق تصعيد عسكري إسرائيلي متزايد، بما في ذلك عملية "الأسد الصاعد"، التي شملت غارات جوية مكثفة على إيران استمرت لمدة 12 يومًا وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص إيراني، بما في ذلك نساء وأطفال.
كما أبرز موقع "دروب سايت نيوز" الذي يركز على السياسة والحروب، أن جوجل وصفت في العقد كـ"كيان رئيسي" في دعم رسائل نتنياهو، مع التركيز على حملات إعلانية لإنكار الأزمة الإنسانية في غزة.
وتهدف الحملة الدعائية بشكل أساسي إلى إدارة الأزمة الإعلامية الناتجة عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث تسعى إلى نفي وجود مجاعة أو أزمة غذائية حقيقية هناك، رغم التقارير الرسمية من الأمم المتحدة التي أعلنت عن مجاعة رسمية في المنطقة الشمالية من غزة في أواخر أغسطس 2025.
على سبيل المثال، أنتجت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو على يوتيوب يدعي بشكل صريح أن "هناك طعام في غزة، وأي ادعاء آخر كذب محض"، وقد حقق هذا الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة، معظمها مدعومًا بإعلانات مدفوعة من خلال هذه الصفقة المالية، كما أكد موقع Digital Information World الذي يغطي التطورات التقنية والرقمية.
كما شملت الحملة اتهامات مباشرة لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ"التخريب المتعمد" لعمليات توزيع المساعدات، ومحاولات متعمدة لتشويه سمعة منظمات إنسانية أخرى مثل مؤسسة هند رجب، التي وصفتها التقارير الإسرائيلية بأنها مرتبطة بـ"أيديولوجيات متطرفة ومنظمات إرهابية" دون تقديم أدلة موثقة أو محايدة، حيث روجت الإعلانات تقريرًا إسرائيليًا بعنوان كشف النقاب عن منظمة هند رجب، للتشكيك في دوافعها.
بالإضافة إلى ذلك، روجت جوجل الإعلانات لمؤسسة غزة الإنسانية (Gaza Humanitarian Foundation)، التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، كبديل موثوق عن المنظمات الدولية المستقلة، في محاولة لإعادة صياغة السرد الإعلامي حول الأزمة.
وفقًا لتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فإن غزة تواجه "انحدارًا نحو مجاعة هائلة"، مع تسجيل وفيات تصل إلى 367 شخصًا بسبب الجوع والسوء التغذية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك 131 طفلًا، مما يبرز التناقض الشديد بين الدعاية الإسرائيلية والواقع على الأرض، كما أبرز تقرير Drop Site News الذي استند إلى وثائق حكومية إسرائيلية.
تأتي هذه الصفقة ضمن سياق أوسع من التعاون الاستراتيجي بين جوجل والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك مشروع "نيمبوس" (Project Nimbus)، وهو عقد للحوسبة السحابية بقيمة مليار دولار مع شركة أمازون أيضًا، يقدم خدمات تقنية متقدمة للحكومة الإسرائيلية بما في ذلك جيش الاحتلال.
أثارت هذه الشراكات انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، حيث اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي جوجل بالاستفادة المباشرة من "الإبادة الجماعية في غزة" من خلال دعمها للآليات العسكرية والدعائية الإسرائيلية، خاصة بعد تقريرها في يونيو 2025 الذي ركز على كيفية استفادة جوجل من الصراع.
في رد داخلي مثير للجدل، وصف سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل، الأمم المتحدة بأنها "منظمة معادية للسامية"، مما يعكس توترًا داخليًا واضحًا داخل الشركة حول هذه الشراكات.
كما ذكر تقرير "دروب سايت نيوز" الذي استند إلى منتديات داخلية للشركة. كما أشارت منظمات تحقق في الحقائق مثل "مسبار" (Misbar) إلى أن هذه الحملات تشكل "حملة دعائية إسرائيلية واسعة النطاق" تعتمد على معلومات مضللة لتبرير العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الذي صور على أنه "ضروري للأمن الإسرائيلي والغربي"، ووصفتها بأنها تستخدم التشويه لتبرير الضربات الجوية على إيران.
ومع ذلك، لم يصدر أي نفي رسمي من جوجل أو مكتب نتنياهو بشأن تفاصيل العقد، رغم أن الوثائق الحكومية المنشورة على موقع الحكومة الإسرائيلية تؤكد وجوده بوضوح، ولم ترد الشركة على طلبات التعليق من وسائل الإعلام المستقلة في تغطيته للقضية.
وفي المقابل، أنفقت إسرائيل مبالغ إضافية كبيرة على منصات رقمية أخرى لتعزيز الرسائل نفسها، مثل تخصيص 3 ملايين دولار لإعلانات على منصة إكس (تويتر سابقًا) و2.1 مليون دولار لمنصة أوتبرين/تيدز الفرنسية الإسرائيلية، مما يعكس استراتيجية شاملة ومنسقة للسيطرة على السرد الإعلامي العالمي.
هذا النهج يأتي في ظل تقارير وزارة الصحة في غزة التي سجلت وفاة 185 شخصًا على الأقل، بما في ذلك 12 طفلًا، بسبب الجوع في أغسطس 2025 وحده، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 43 ألف طفل دون سن الخامسة و55 ألف امرأة حامل أو مرضع بمشاكل سوء التغذية الحاد، مع إجمالي يصل إلى أكثر من 360 وفاة بسبب الجوع منذ بدء الحصار في مارس 2025.
كما أدلت تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بدعم علني لسياسة التجويع، مثل قول وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش: "لا ماء، لا كهرباء، يمكنهم الموت جوعًا أو الاستسلام"، وتصريح وزير التراث أميخاي إلياهو بأن الفلسطينيين "يحتاجون إلى التجويع" ويجب عليهم الهجرة تحت خطة إجلاء.
وتحولت الشركات التقنية الكبرى مثل جوجل إلى أدوات فعالة في الصراعات السياسية والعسكرية، مما يثير أسئلة أخلاقية عميقة حول دورها في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الرأي العام العالمي، خاصة في ظل الاتهامات بأنها تساهم في "غسل الإبادة الجماعية" من خلال ترويج روايات حكومية منحازة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تحول جوجل من مزود بنية تحتية إلى مشارك نشط في تشكيل الرأي العام.
وأثار الكشف عن هذه الصفقة ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المستخدمين جوجل لدورها في تعزيز الدعاية، مع منشورات تشارك روابط التقرير الأساسي على موقع "دروب سايت نيوز" وتدعو إلى مقاطعة الشركة.
على سبيل المثال، وصف بعض النشطاء الصفقة بأنها "غسيل وتبييض للإبادة الجماعية"، بينما أعلنت بعض المنصات الإعلامية المستقلة عن إنهاء تعاونها مع جوجل في الإعلانات كاحتجاج.
كما ذكرت تعليقات القراء تساؤلات عن دوافع شركة كبرى مثل جوجل للتورط في مثل هذه الصفقات.
كما أبرزت تقارير أخرى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها جوجل في قضايا مشابهة، حيث سبق لها مواجهة احتجاجات داخلية من موظفيها ضد مشاريع عسكرية مع إسرائيل، مما أدى إلى إقالة بعضهم، وأدى الكشف إلى تعميق القلق الداخلي حول موقف القيادة. في النهاية، يعكس هذا التعاون التقني-السياسي تحولًا في دور الشركات الرقمية، من مجرد منصات للمعلومات إلى أدوات في الحروب الإعلامية، مما يدعو إلى تنظيم أكبر لضمان الحيادية والشفافية في عالم الإعلانات الرقمية.
كما شدد موقع Digital Information World على أن الضغط على شركات وادي السيليكون سيزداد مع استمرار العقد حتى ديسمبر المقبل.
