كشف أحمد يعقوب، المتخصص بالشأن الاقتصادي عن تأثير قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 2%.
وقال يعقوب في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "قرار البنك المركزي المصري اليوم هو القرار رقم خمسة بالنسبة لاجتماعات أسعار الفائدة في عام 2025 أي بنك مركزي في العالم يعقد ثمانية اجتماعات على مدار السنة، وهذا هو الاجتماع الخامس".
وأضاف: "إجمالي الخفض الذي تم في الخمسة اجتماعات الماضية كان بواقع مرتين تثبيت وثلاث مرات خفض، فإجمالي نسبة الخفض يبلغ 5.25% اليوم كان الخفض 2%، وفي الاجتماع السابق كان 1%، وفي اجتماع آخر كان 2%، وفي اجتماع آخر كان 2.4%، وبالتالي فإن إجمالي نسبة الخفض هو 5.25%".
وتابع: "هذا الأمر ينعكس على المواطن في صورة انخفاض تكلفة التمويلات التي تذهب إلى المشروعات والقروض التي يحصل عليها أي صاحب أعمال أو أي مشروعات تُقام في الدولة المصرية فعندما ينخفض سعر الفائدة على مدار العام وحتى الآن بنسبة 5.25%، فإن ذلك يقلل تكلفة الاقتراض، وبالتالي ينشط الاقتصاد بشكل أكبر، ويدفع القطاع الخاص إلى الحصول على تمويلات وقروض أكثر، وهو ما يؤدي إلى تشغيل عمالة أكبر، ورفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، أي إنتاجية الدولة من السلع والخدمات خلال المرحلة المقبلة وبالتالي، فإن ذلك يرفع معدل النمو، ويرفع معدل التوظيف، ويقلل معدل البطالة، ويخفض كذلك الأسعار".
وأوضح: "لقد شهدنا خلال الشهور الماضية انخفاضًا في معدل التضخم أو معدل زيادة الأسعار، حيث انخفض من 35% العام الماضي 2024 إلى 13.9% أي ما يقارب 14% هذا الانخفاض دفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة اليوم بنسبة 2% من أجل تنشيط الاقتصاد بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة".
وواصل: "خفض الفائدة يقلل من تكلفة اقتراض الحكومة والدولة لدعم الموازنة العامة، وبالتالي ينعكس أيضًا في صورة تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ووجود مؤشرات إيجابية. وعليه، فإن خفض سعر الفائدة ينشط الاقتصاد أكثر ويحسن المؤشرات بصورة أفضل".
وواصل: "أما بالنسبة للمواطن، فحتى مع القرارات المتوقعة من البنوك الأسبوع القادم بخفض الفائدة على الشهادات من أعلى شهادة متاحة حاليًا وهي بنسبة 18.5% مدتها ثلاث سنوات، ويصرف عائدها شهريًا، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، فإن هذه النسبة من المتوقع أن تنخفض بمقدار 2% لتصبح 16.5%".
واختتم: "ومع ذلك، تظل هذه النسبة مرتفعة، إذ يمثل عائدًا كبيرًا، ويمنح دخلًا شهريًا ثابتًا للمواطن الذي يبحث عن مصدر دخل إضافي إلى جانب الراتب أو المعاش وهذه هي النقطة الأولى؛ أي المواطن الذي يبحث عن دخل شهري ثابت دون مخاطرة في الاستثمار، فهذه الشهادات مناسبة له".
