أصبح فيديو هدير عبدالرازق واوتاكا الجديد يتصدر قوائم البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب تسريب مقطع مصور منسوب لهما داخل غرفة النوم، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا واستياءً بين عدد كبير من المتابعين.
فيديو هدير عبدالرازق واوتاكا
شهدت السوشيال ميديا حالة من الانقسام والجدل بعد انتشار فيديو هدير عبدالرازق واوتاكا، لتخرج هدير عبد الرازق عبر محاميها وتؤكد أنها تقدمت ببلاغ رسمي قُيد تحت رقم 1316230 عرائض النائب العام.. موضحة أن القضية الآن قيد التحقيق أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، مشددة على أن الفيديو الذي جرى تداوله تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتشويه سمعتها والإساءة إلى حياتها الخاصة.
فيديو هدير عبد الرازق الجديد 9 دقائق على تلجرام
انطلقت الأزمة بعدما ظهر مقطع تبلغ مدته 9 دقائق منسوب إلى هدير عبد الرازق وأوتاكا، واعتبره كثيرون مشينًا وخادشًا للحياء، ما جعله يتصدر محركات البحث ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال عام 2025.
أسعار فيديو هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا
يتساءل الكثيرون عن سر الـ 9 دقائق التي قلبت حياة هدير رأسًا على عقب، خصوصًا مع تداوله في السوق السوداء حيث وصل سعره إلى 800 جنيه، بينما تخطى مقطع آخر مدته 11 دقيقة حاجز 1000 جنيه، وبحسب تقارير وتحقيقات أولية، فإن مقطع فيديو هدير عبد الرازق الجديد يتم تداوله على منصات إلكترونية غير شرعية بأسعار مرتفعة وصلت إلى 800 جنيه للنسخة الأولى.
تسريب فيديو هدير عبدالرازق الأصلي
تشير بعض المصادر إلى أن تسريب الفيديو الأصلي تم عبر هاتفها الشخصي، حيث يقال إن هناك 11 مقطعًا لم يتم نشر سوى 4 مقاطع منها حتى الآن، فيما تبقى 7 مقاطع غير متداولة حتى الآن. ورغم ذلك لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التسريب، وسط ترجيحات بوقوف أحد أزواجها السابقين أو أطراف مقربة خلف العملية.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ رقم 1316230 الذي تقدمت به هدير عبد الرازق ضد 10 حسابات إلكترونية تداولت مقطعًا مفبركًا لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في جريمة وُصفت بأنها تزييف رقمي وطعن في الأعراض وتشويه للسمعة، إلى جانب كونها مخالفة صريحة لقوانين تقنية المعلومات.
اتهامات ضد المتورطين في نشر فيديوهات خادشة
تضمن البلاغ المقدم مجموعة من التهم الواضحة ضد المتورطين في إنتاج ونشر الفيديوهات، أبرزها:
- نشر محتوى مفبرك بغرض الإساءة.
- الطعن في الأعراض وتشويه السمعة.
- انتهاك قوانين تقنية المعلومات والإعلام.
- استغلال البيانات الشخصية في إنتاج محتوى منافٍ للآداب العامة.
وأكد محامي هدير أن هذه الأفعال تمثل اعتداءً صريحًا على الحق في الخصوصية، لافتًا إلى أن التحرك القانوني يهدف لمحاسبة جميع من تورط في إنتاج أو تداول تلك المقاطع المسيئة.
