رغم التحسن الاقتصادي.. لماذا يستمر الارتفاع في سوق العقارات المصري؟

السوق العقاري المصري

في تطور مفاجئ، يواصل سوق العقارات في مصر ارتفاعه، متجاوزًا كل التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه.

فبينما شهد الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا، وانخفضت أسعار الفائدة إلى 22%، واستقر سعر الجنيه أمام الدولار عند نحو 48 جنيهًا، استمرت أسعار العقارات في الصعود بنسب تتراوح بين 10 و15% في بعض المناطق.

مبيعات قياسية وأسعار متزايدة

أظهرت الأرقام الأخيرة مبيعات ضخمة في النصف الأول من عام 2025، حيث حققت أكبر 10 شركات تطوير عقاري مبيعات بلغت نحو 290 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20% في الربع الأول من العام. على سبيل المثال:

وصل سعر المتر في منطقة قطامية هايتس إلى 22,800 جنيه.

وصل سعر المتر في الفيلات إلى 24,350 جنيهًا.

تراوح سعر المتر في الوحدات الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بين 175,000 و205,000 جنيه.

أسباب الارتفاع المستمر

هذا الصعود المستمر يرجع إلى عدة عوامل مترابطة:

الملاذ الآمن: يفضل المستثمرون العقارات كملاذ آمن لأموالهم، خاصة مع انخفاض العائد على شهادات الادخار.

الطلب من الفئات العليا: نقص التمويل العقاري يجعل الطلب يتركز على الشرائح القادرة على الشراء نقدًا، وهي غالبًا الفئات ذات الدخل المرتفع.

ارتفاع التكاليف: على الرغم من انخفاض أسعار بعض مواد البناء مثل الحديد (33.3%) والأسمنت (20%)، لم يتم نقل هذا التخفيض إلى العملاء للحفاظ على هوامش الربح.

طلب قوي من الخارج: يساهم المستثمرون العرب والأجانب بشكل كبير في دعم السوق.

توترات جيوسياسية: الأوضاع غير المستقرة في المنطقة تؤثر على أسعار الوقود والنقل، مما يزيد من التكاليف بشكل غير مباشر.

توقعات الخبراء

يتوقع الخبراء أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع بنسبة 15-25% خلال النصف الثاني من عام 2025. وينصحون المستثمرين بالتركيز على المناطق التي تحقق عوائد استثمارية عالية مثل القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.

في الوقت نفسه، يحذر الخبراء من خطر ظهور فقاعة عقارية إذا استمر الطلب في الصعود دون زيادة العرض من الوحدات، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار في السوق على المدى الطويل.