الاقتصاد الأمريكي
يواجه الاقتصاد الأمريكي مرحلة حرجة مع تزايد المؤشرات التي تنذر باحتمال دخوله في حالة ركود، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها التراجع المستمر في قطاع التصنيع، وارتفاع مستويات البطالة، إلى جانب أعباء العجز المالي والديون المتفاقمة، فضلاً عن التأثيرات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.
الاقتصاد الأمريكي تحت ضغط
أظهرت بيانات حديثة انخفاض عدد الوظائف في قطاع التصنيع الأميركي بنحو 12 ألف وظيفة خلال أغسطس 2025، وهو ثاني أكبر تراجع منذ أكتوبر 2023. ويُعد هذا الانخفاض الرابع على التوالي، ليسجل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ جائحة كوفيد-19.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية فقد القطاع حوالي 42 ألف وظيفة، ليصل إجمالي العاملين إلى 12.7 مليون شخص، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022. كما بلغ إجمالي الوظائف المفقودة منذ فبراير 2023 نحو 178 ألف وظيفة، ما يؤكد دخول قطاع التصنيع في حالة ركود حقيقية.
تفاقمت أزمة سوق العمل مطلع عام 2025 مع اضطراب سلاسل الإمداد نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على شركاء تجاريين رئيسيين. وزاد الوضع تعقيداً بعد قرار الصين تعليق تصدير معادن الأرض النادرة إلى الولايات المتحدة، مما دفع بعض المصانع إلى تعليق الإنتاج مؤقتاً قبل أن تستأنف نشاطها بعد هدنة تجارية بين واشنطن وبكين جُددت مرتين.
الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف
على جانب آخر، أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أن 41% من الشركات تعتزم تقليص عدد موظفيها خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وتشير بيانات شركات التنبؤ المالي الأميركية إلى أن النسبة ذاتها تنطبق على السوق المحلي.
ارتفاع معدلات البطالة في أمريكا
بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 8.1%، وهو الأعلى منذ عام 2021، بينما سجل معدل البطالة بين الشباب على مدى ثلاثة أشهر 17%، ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ 2020. ويتركز التأثير الأكبر للأتمتة في الوظائف منخفضة المهارة، حيث تتزايد ظاهرة الإلغاء والاستبدال بالأنظمة الذكية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
