فنادق ومراكز مال وأعمال أبرز المشروعات الجديدة علي كورنيش المعادي

علمت العقارية من خلال مصادرها أن مجلس الوزراء تلقي من محافظة القاهرة تقريرًا تفصيلًا حول الأراضي الشاغرة المستهدف طرحها على المستثمرين لإقامة مراكز مال وأعمال ومشروعات فندقية على النيل، ومن المقرر أن يتم البدء بمنطقة كورنيش المعادي حسب مراحل الطرح والمصنفة ما بين عاجلة وأولي لتنفيذ مشروعات متنوعة ما بين فنادق سياحية ومراكز للمال والأعمال.

وأوضحت المصادر أن المرحلة العاجلة من عملية الطرح والتي تتضمن واجهة منطقة المعادي تتضمن إقامة 5 فنادق ومجموعة من مراكز مال وأعمال بمساحات متنوعة، حيث من المقرر إعداد كراسة شروط لعملية الطرح قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد آليات الطرح ما بين شراكة أو تخصيص، إلا أن الأولوية ستكون للشراكة لأعلي نسبة وأقل فترة تنفيذ.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة العاجلة تتضمن ما بين 4 حتى 5 قطع على الواجهة النيلية وما بين 5 إلى 6 قطع لإقامة مشروعات متعددة الاستخدام بالقرب من الواجهة النيلية، موضحة أن حسم عدد القطع والمشروعات الشهر المقبل مع تحديد المساحات النهائية بما يتوافق مع المخطط التنموي للمنطقة والتي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وذلك بعد أن انتهت هيئة التخطيط العمرانية من إعداد المخطط التنموي لتطوير الواجهة النيلية للقاهرة الكبرى.

وأضافت المصادر بأن الأراضي الشاغرة الموجودة بالمخطط التنموي تقع بمواقع متنوعة على طول الواجهة النيلية إلا أن 90% من هذه المساحات تقع في نطاق حي المعادي، لافتة إلى أن الارتفاعات التي تم إقرارها تنوعت حسب نشاط المشروع، موضحًا أنه من المقرر أن يتم تحديد آليات طرح الفرص الاستثمارية بتلك المنطقة بالتوازي مع طرح كراسة شروط مربع الوزارات بوسط البلد.

وذكرت المصادر أن أراضي المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة يغلب عليها الاستعمال السكني والذي يمثل نحو 26%، إلا ن الغالبية العظمي للاستعمالات الواقعة المطلة على الواجهة النيلية مثل الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية بالإضافة إلى الاستعمالات غير المتوافقة وظيفيًا مع قيمة المنطقة مثل الأنشطة الصناعية لبعض القطع والتي تصل لنحو 3.8 فدان، بينما يوجد نحو 5% من الأراضي أراضي فضاء قابلة للتطوير سواء بالأنشطة الحالية أو غير أنشطتها.

وأوضحت أنه تم اعتماد المخطط الخاص بتجديد الواجهة النيلية للقطاع الجنوبي للقاهرة الكبرى والتي تضمنت مشروع تطوير كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي والمعد من قبل هيئة التخطيط العمراني بعد تقديم مقترح من شركة المعادي للتنمية والتعمير باستغلال الأرض الواقعة بجوار المحكمة الدستورية، والتي تمت الموافقة عليه، مع تكليف هيئة التخطيط العمراني بإعداد مخطط تنموي وتحديث المخطط السابق إعداده.

وصرحت بأن هيئة التخطيط العمراني أقرت بالسماح لقطع الأراضي المطلة على الواجهة النيلية بعمق 100 متر من حد طريق الكورنيش البناء بحد أقصي للارتفاع 140 مترًا على ألا يزيد معامل الكثافة البنائية عن8 شرط الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، أما في حالة موافقة وزارة السياحة يمكن التعامل مع المساحات أقل من الواردة بالمشروع للاستخدام الفندقي.

وتابعت: بالنسبة لمناطق الارتداد الواقعة علي طريق الكورنيش تستغل كمناطق خضراء وطرق خدمة، أما الارتداد بالطرق العرضية تستغل كمناطق خضراء وساحة انتظار ، أما بالنسبة للمناطق السكنية التي تحتاج لتطوير يتم تطوير شبكات المرافق، كما تقوم الإدارة العامة للأملاك وباقي الجهات المعنية بمراجعة أراضي أملاك الدولة داخل خدود المخطط، هذا بالتوازي مع قيام الجهات المختصة بإصدار القرارات التنفيذية نحو استخراج الأراضي الزراعية المبورة من الحصر الزراعي قبل التعامل علي المخطط وتحصيل فروق الأسعار وتغيير استخدامات الأرض مع سداد مقابل التحسين.

ونوهت المصادر إلى أن هيئة التخطيط العمراني حددت الارتفاعات للمناطق الثقافية والتجارية والترفيهية للمساحات التي تبدأ من 5000 متر نحو 36 مترًا، بينما الأراضي ذات الأنشطة السكنية التجارية الإدارية بمساحات تبدأ من 4 آلاف متر بارتفاعات 90 مترًا أي ما يعادل 27 طابقًا، أما الأبراج الإدارية والشقق الفندقية والأنشطة التجارية بارتفاعات 36 مترًا، أما المراكز الثقافية سواء مسارح أو سنيمات بارتفاعات 36 مترًا، أما المشروعات الخاصة بمراكز المال والأعمال فتبدأ من 90 مترًا كارتفاع، أما المشروعات ذات الخدمات الاستثمارية وسياحية ومراكز استشفاء وأبراج إدارية وفنادق بارتفاع 140 مترًا.

ونوهت إلى أن فكرة مخطط كورنيش المعادي هي تعديل اشتراطات وارتفاعات وتعديل استخدامات بما يحقق أفضل استفادة من قيمة الأرض، حيث تضمنت الاستخدامات الخاصة بالأراضي الواقعة بالمعادي إقامة مراكز طبية وتجارية ومجمعات سكنية أبراج ومقرات إدارية وبنوك.