أكد محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن القطاع العقاري في مصر يشهد منذ عام 2022 ارتفاعات كبيرة في الأسعار، موضحًا أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، إلى جانب الإقبال الكبير من المواطنين على شراء العقارات باعتبارها وعاءً استثماريًا آمنًا مثل الذهب.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الإقبال الأكبر يتركز على وحدات الإسكان المتوسط، نظرًا لقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير عائد إيجاري يتراوح ما بين 6% و8% سنويًا، بينما يظل الطلب على العقارات الفاخرة محدودًا بسبب الأسعار المبالغ فيها.
وأضاف أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ما زالت تجذب العديد من المستثمرين، مشيرًا إلى أن أنظمة التقسيط والتمويل العقاري تتيح للمواطنين فرصًا ميسرة للشراء بدفع مقدم يصل إلى 20% مع فترات سداد طويلة تمتد إلى 10 أو 12 سنة.
وأوضح أن الاستثمار في العقار التجاري يتطلب ملاءة مالية كبيرة ودراسة جدوى دقيقة لتحديد النشاط والعائد المتوقع، وهو ما يختلف عن العقار السكني الذي يناسب المواطن البسيط الباحث عن عائد شهري من الإيجار أو الاحتفاظ بالوحدة كمدخر طويل الأجل.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
