الإيجار القديم
تطورات قانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق الزيادة الاستثنائية البالغة 250 جنيهًا على شقق الإيجار القديم، بدأت ملامح المشهد تتضح، فبينما التزم بعض المستأجرين بالقانون الجديد، يرفض آخرون الامتثال له بحجة عدم دستوريته، مما يفتح الباب أمام نزاعات قضائية قد تزيد من تعقيد الموقف.
موقف الامتناع عن سداد زيادة الايجار القديم
ورد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان المصري، في تصريحات متلفزة، وقال إن تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجار القديم سيكون بمقدار 250 جنيه بدءًا من الأول من سبتمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر متتالية.
سداد القيمة الجديدة
وأضاف النائب في تصريحات تلفزيونية أن المستأجر سيكون ملتزم بسداد القيمة الجديدة بقوة القانون، مؤكدًا أنه في حالة الامتناع عن الدفع يحق للمالك اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد لعدم السداد.
القيمة الإيجارية الجديدة
وبحسب القانون، تُرفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني فور العمل به، بحيث تصبح في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهرياً، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى عشرة أمثال أيضاً لكن بحد أدنى 250 جنيهاً. وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهاً كقيمة موحّدة مؤقتة، على أن يسدد الفروق لاحقاً بأقساط ميسّرة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
قد يهمك:
بصورة البطاقة.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم | شرط وحيد يجب توافره
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، فقد حدد القانون زيادة قدرها خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تقرير زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لجميع الحالات. وفيما يخص حالات الإخلاء، ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد برد العين المؤجرة في نهاية المدد المحددة، كما أتاح للمالك الحق في طلب الطرد الفوري إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو إذا امتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض.
ويصدر قرار الإخلاء في هذه الحالات من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، مع حفظ حق المالك في المطالبة بالتعويض إن وُجد. ومع ذلك، منح القانون للمستأجر حق اللجوء للقضاء الموضوعي دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد. ولم يغفل المشرّع البُعد الاجتماعي، إذ منح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد الحق في التقدّم بطلب لتخصيص وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
تشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات
يتولى المحافظون تشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات وتقييم الوحدات السكنية حسب الموقع والحالة العامة والمرافق المتاحة، ويصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بتحديد القيمة النهائية للإيجار لكل منطقة بناءً على تلك التقديرات. وبمجرد الإعلان الرسمي عن القيم الجديدة، يصبح المستأجر ملزمًا بسداد فارق الإيجار الذي ترتب بأثر رجعي بداية من سريان القانون وحتى صدور القيمة النهائية، وذلك من خلال دفعات شهرية ميسرة لتسهيل عملية السداد.
وبهذه الإجراءات يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ووضع نهاية لسنوات من الإشكالات والاجتهادات الفردية التي أثرت على استقرار سوق الإسكان، مع ضمان أن تظل العلاقة محكومة بضوابط واضحة تحقق العدالة لجميع الأطراف.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
