المركزي الفرنسي: التوتر السياسي قد يؤثر على النمو الاقتصادي

البنك المركزي الفرنسي

أعلن البنك المركزي الفرنسي، أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد قد تؤثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأوضح البنك أن هذا التوتر قد يدفع المستهلكين والشركات إلى تقليل الإنفاق، مما يعيق التعافي الاقتصادي.

توقعات النمو: نظرة حذرة للمستقبل

في توقعاته الفصلية، رفع "بنك فرنسا" تقديره لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 0.7%، وهو ما يزيد عن توقعاته السابقة في يونيو التي كانت 0.6%.

وتأتي هذه التقديرات متوافقة مع ما أعلنه جهاز الإحصاء الفرنسي الأسبوع الماضي، والذي توقع نمواً بنسبة 0.8%.

لكن نظرة البنك للمستقبل تبدو أكثر حذراً. فقد أشار إلى أن الاقتصاد قد يستعيد قوته الدافعة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

ويعود هذا التباطؤ المحتمل إلى الاضطرابات السياسية الأخيرة، والتي تثير حالة من الغموض بشأن خطط الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

خفض التوقعات للأعوام القادمة

بناءً على هذا القلق، خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو في الأعوام المقبلة. حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% في عام 2026 (مقارنة بـ 1% سابقاً)، و1.1% في عام 2027 (مقارنة بـ 1.2% سابقاً).