انخفاض التضخم في مصر
أظهرت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، مما يعكس تحسنًا في استقرار الأسواق المحلية.
وكشف البنك المركزي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس، مقابل 11.6% في يوليو.
ويُظهر هذا التباطؤ في التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضراوات والفاكهة والمواد الإدارية - استقرارًا أوسع نطاقًا في الاقتصاد.
من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين على أساس سنوي تراجع إلى 11.2% في أغسطس، مقارنة بـ13.1% في يوليو.
أسباب رئيسية وراء الانخفاض
أرجع الخبراء هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، من أبرزها الانخفاض الموسمي في أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 23.2%، وتراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%.
كما ساهمت عوامل أخرى في خفض المعدلات، مثل استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وجهود الحكومة في دعم الأسواق وتخفيض أسعار السلع الأساسية.
وأشار رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، إلى أن التراجع كان متوقعًا، مدعومًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاعات حيوية مثل النقل، والمطاعم والفنادق، والملابس، مما أدى إلى خفض معدلات التضخم العامة.
توقعات الخبراء للمستقبل القريب
توقع الخبراء استمرار مسار التباطؤ في معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر. وذكرت رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن هذا التراجع يتوافق مع التوقعات، مشيرة إلى أن استقرار أسعار الصرف وتحسن أوضاع السوق ساعدا على استقرار مستويات الأسعار.
وفيما يتعلق بالمستقبل، توقعت زهير أن يشهد شهر أكتوبر ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم نتيجة أي تعديلات محتملة على أسعار الوقود، لكنها أكدت أن التقديرات ما زالت تشير إلى أن معدل التضخم السنوي سيستقر في نطاق يتراوح بين 13% و14% حتى نهاية عام 2025.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
