طالب الدكتور محمد عطية الفيومى امين صندوق اتحاد الغرف التجاريه ورئيس الغرفه التجاريه بالقليوبيه بضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين من أجل تحقيق الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية فيما يتعلق بتوطين الصناعة. كما شدد على أهمية تحديد أولويات واضحة للقطاعات المستهدفة، مع التركيز على تلك التي توفر قيمة مضافة عالية وتقلل الاعتماد على مدخلات إنتاج مستورده ، مؤكدا ان فرصة مصر لتوطين الصناعة كبيرة للغاية ومواتية فى ظل ما تمتلكه من مزايا تنافسية على مستوى تكاليف الإنتاج، وسرعة الوصول إلى الأسواق بأقل تكلفة. وأشار إلى أن هذا الأمر قد شجع على تدفق كبير من الشركات الصينية والتركية، بالإضافة إلى دخول محدود من بعض الشركات الأوروبية لضخ مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال التوسعات أو استثمارات صناعية جديدة ،
وطالب الفيومى فى بيان له اليوم بضرورة توفير تمويل ميسر للمصانع الصغيره والمتوسطه بالإضافة إلى تحسين البنيه التحتية اللوجستية التي تمثل أحد مفاتيح جذب الاستثمارات الصناعيه ، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة دفعت مصر إلى وضع توطين الصناعة على رأس أولوياتها، لضمان استمرار عمل المصانع وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، مما يعزز من مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة أي تحديات عالمية جديده ، مؤكدا أن السياسات الحكومية الحالية تدعم الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع، مع خطة لزيادة نسب التصنيع المحلي تدريجياً في العديد من القطاعات ، موضحا أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030) والتى تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030. كما تستهدف رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتوفير ما بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهارات العمالة والحد من البطالة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج .
