كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل جديدة حول قانون العمل المصري الجديد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من إعداده هو تحقيق "عدالة متوازنة" بين حقوق العمال وواجباتهم وبين مصالح أصحاب المؤسسات.
لماذا يعتبر القانون الجديد خطوة للأمام؟
أوضح جبران أن القانون لم يتم إعداده بمعزل عن أصحاب المصلحة. بل جاء بعد حوارات مكثفة ومناقشات طويلة مع مختلف الجهات المعنية، مما يضمن تمثيل جميع الأطراف.
أشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تمثل "شهادة ميلاد جديدة للعمالة في مصر"، ستعتمد على أسس واضحة للعدالة، وستتم صياغتها بالتشاور المستمر مع كافة الأطراف لتجنب أي مشكلات محتملة في التطبيق.
يهدف القانون إلى معالجة التحديات والمشكلات التي عانى منها سوق العمل المصري لسنوات، مما يمهد الطريق نحو استقرار وظيفي وإنتاجية أعلى.
أكد جبران أن القانون استطاع أن يحظى برضا وقبول كل من العمال وأصحاب العمل، مما يعكس نجاحه في وضع إطار تشريعي عصري يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية. وقد أظهر استطلاع للرأي أن 92% من الأفراد يؤيدون القانون.
يأتي القانون الجديد ليعكس جهود الدولة في توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
