خبراء يكشفون لـ " مصر تايمز" كواليس إعادة فتح ...

شهدت العلاقات المصرية البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية توتراً ملحوظاً، بعد قرار السلطات المصرية إزالة الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بالسفارة البريطانية في منطقة جاردن سيتي وسط القاهرة. هذا القرار المفاجئ حمل في طياته رسائل سياسية واضحة، وأثار جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، حيث أعاد طرح تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين ومدى التزام كل طرف بحماية مصالح الآخر في ظل اتفاقيات العلاقات الدبلوماسية الدولية، لكن بعد  تواصلها مع السلطات المصرية، أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة عن إستمرار فتح أبوابها ومباشرة كافة أعمالها بصورة طبيعية.

نجاح القنوات الدبلوماسية

وتعلقيا على هذا القرار قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن إعادة فتح السفارة البريطانية بالقاهرة بعد إغلاقها السريع يؤكد نجاح القنوات الدبلوماسية بين البلدين في احتواء الأزمة، وأن مصلحة مصر وبريطانيا تقتضي استمرار العلاقات الطيبة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لـ " مصر تايمز" أن رد مصر جاء في إطار تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بعد الأحداث التي تعرضت لها السفارة المصرية في لندن، كما أن القاهرة لم تصعّد الموقف ولم تتخذ إجراءات تتجاوز القانون الدولي، بل تصرفت بدقة وحسابات دقيقة تراعي مصالح الطرفين.

وأوضح أن قرار السفارة البريطانية بالإغلاق المؤقت كان بهدف تقييم الترتيبات الأمنية بعد إزالة بعض الحواجز، وعقب التقييم تأكدت أن ما توفره مصر من حماية كافٍ تمامًا لتأمين عملها، والوضع الأمني في مصر مستقر ولا يوجد أي تهديد حقيقي للسفارة البريطانية

وأكد سمير أن ليس من مصلحة البلدين تصعيد الأمر، خصوصًا أن هناك جماعات مصنفة إرهابية حاولت استغلال هذه الأحداث للإيقاع بين القاهرة ولندن لكنها فشلت، لافتًا إلى أن عودة السفارة للعمل تمثل رسالة بفشل تلك المحاولات وتعزز استمرار العلاقات الودية بين الطرفين سياسيًا واقتصاديًا.

وأشار خبير العلاقات الدولية، أن  بريطانيا دولة محورية في أوروبا ومصر دولة إقليمية كبرى ومحور استقرار في الشرق الأوسط، والاستثمارات البريطانية في مصر، خصوصًا في قطاع الطاقة والقطاع المصرفي، لن تتأثر بهذه الأزمة، بل قد تشهد زيادة مستقبلية في ظل إدراك المستثمرين أن مصر دولة آمنة توفر حماية تفوق أحيانًا ما هو متاح في عواصم أخرى.

وتابع سمير أن هناك توافقًا مصريًا بريطانيًا في عدد من الملفات الدولية، وعلى رأسها دعم حل الدولتين، إدخال المساعدات لقطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وهذه الأرضية المشتركة تتيح استمرار التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

واختتم  قائلاً: إن ما حدث يمثل رسالة واضحة لكل الدول وأي تقصير في حماية السفارات والقنصليات المصرية بالخارج سيقابله رد فعل قوي يحمي هيبة الدولة وسيادتها. هذا الإجماع الرسمي والشعبي على القرار المصري سيجعل الجميع أكثر التزامًا مستقبلاً.

إجراءات تقييم للوضع

من جانبه قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن إعادة فتح السفارة البريطانية بالقاهرة بعد إغلاقها المؤقت أمر طبيعي تمامًا،و ما حدث هو مجرد ترتيبات أمنية وإجراءات تقييم للوضع قبل استئناف العمل بشكل اعتيادي.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لـ " مصر تايمز" أن القاهرة توفر الحماية اللازمة لجميع السفارات الأجنبية وفق القانون الدولي، بل وتقدم في أحيان كثيرة حماية تتجاوز الحد المطلوب، مشيرًا إلى أن الحواجز الخرسانية التي كانت تحيط بالسفارة البريطانية سابقًا كانت مبالغة في الإجراءات الأمنية، وجاءت نتيجة تداعيات أحداث 2011 و2012 و2013.

وأكد أن قرار مصر بإزالة تلك الحواجز لا يعني تراجعًا عن التزاماتها الدولية، وإنما عودة للوضع الطبيعي، خصوصًا بعد أن رأت أن الجانب البريطاني لم يقدّر تلك الزيادة المفرطة في الحماية، ومصر دولة حضارية وتلتزم بما يقره القانون الدولي من حماية للسفارات، لكنها غير ملزمة بتقديم ترتيبات استثنائية تفوق المطلوب.

أوضح  البرديسي أنه لا يوجد  تأثير هذه الخطوة على العلاقات المصرية البريطانية، فالعلاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون، وهذه الأزمة مجرد إجراء روتيني أعقبه استئناف طبيعي للنشاط الدبلوماسي.

وأشار إلى أن ردود الفعل البريطانية جاءت في إطار إغلاق احترازي روتيني، أعقبه مراجعة سريعة وتأكد من أن القاهرة توفر كل متطلبات الحماية، لافتًا إلى أن مصر ما تزال تقدم أكثر مما هو مطلوب أمنيًا، وتتصرف كدولة كبرى ذات ثقل استراتيجي وإقليمي مهم، وعودة السفارة للعمل تعكس ثقة بريطانيا في الإجراءات المصرية والتزامها الثابت بحماية البعثات الدبلوماسية.

خلفيات الأزمة

تعود جذور هذه الأزمة إلى سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرضت السفارة المصرية في بريطانيا لاعتداءات خلال احتجاجات متصلة بالحرب الدائرة في غزة، ورأت السلطات المصرية، أن السلطات البريطانية لم تقم بدورها الكامل في تأمين مقر السفارة وفقاً لما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

الموقف المصري

دفع  هذا الموقف  الحكومة المصرية إلى تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، وهذا المبدأ، الذي لخصته وزارة الخارجية المصرية  في عبارة: "لن نحمي من لا يحمينا"، جاءت هذه العبارة لتعبر عن رؤية أكثر صرامة في التعامل مع أي تقصير أمني تجاه بعثاتها وسفارتها  في الخارج.

وبناءً على ذلك، قررت وزارة الداخلية المصرية  تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية والمظاهر الأمنية المشددة التي كانت تحيط بالسفارة البريطانية لسنوات طويلة، وهو إجراء لقي صدى واسعاً من الإعلام المصري والمواطنين الذين عانوا لفترات طويلة من قيود حركة السير  في محيط تلك المنطقة الحيوية.

الموقف البريطاني

لم يمر الكثير من الوقت علي القرار المصري، ألا أن  السفارة البريطانية سارعت  يوم 31 أغسطس 2025 إلى إعلان إغلاق مقرها مؤقتا أمام الجمهور، مع استمرار تقديم الخدمات القنصلية عبر أرقام الطوارئ، مبررة على  ذلك بحاجة الوقت لتقييم الأوضاع الأمنية بعد إزالة الحواجز، كما أوصت رعاياها بمتابعة تعليماتها الرسمية وعدم التوجه للسفارة إلا في الحالات الضرورية.

العودة في القرار

لم يستمر قرار إغلاق السفارة البريطانية لأبوابها، فبعد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية بين القاهرة ولندن، عادت السفارة البريطانية إلى فتح أبوابها مجددا، مؤكدة التزامها بالعمل مع السلطات المصرية لضمان أمن بعثتها واستمرار العلاقات الطبيعية بين البلدين.

المعاملة بالمثل

أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي  في تصريحات رسمية، أن هذه الخطوة لا تستهدف التصعيد، وإنما تأتي في إطار سياسة واضحة تهدف إلى ضمان احترام سيادة مصر وحقوقها، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بحماية كل البعثات الأجنبية وفق المعايير الدولية المعروفة، ولكنها في الوقت نفسه لن تقدم حماية استثنائية غير متبادلة.

الإعلام المصري

رحب  الإعلام المصري  بهذه التصريحات معتبرا أنها تعبر عن نهج جديد في السياسة الخارجية المصرية يقوم على الندية والاحترام المتبادل.

موقف الشعب المصري

بينما لقى هذاا القرار ترحيبا واسعاً من الشعب المصري ، حيث وصفها البعض  بأنها "استعادة للكرامة الوطنية" ورسالة حازمة مفادها أن الأمن القومي المصري وسيادة الدولة فوق أي اعتبار.

كما أشار نواب بالبرلمان المصري إلى أن استمرار الوضع السابق لعقود كان يمثل عبئاً على المواطنين وتعطيلاً لحياتهم اليومية لصالح إجراءات استثنائية غير مبررة.

ردود الأفعال البريطانية

قوبل القرار المصري بانتقادات وتحفظات من بعض الدوائر البريطانية التي اعتبرت أن إزالة الحواجز قد يعرض البعثة البريطانية لمخاطر أمنية محتملة، بينما لقيت الخطوة تأييداً  

في النهاية تظهر هذه الأزمة الحالية كيف يمكن لإجراء إداري واحد أن يتحول إلى رسالة سياسية قوية، وكيف أن تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" أصبح أداة دبلوماسية جديدة تستخدمها القاهرة لتأكيد استقلالية قرارها وحماية سيادتها الوطنية. ومع أن الأزمة لم تصل إلى مرحلة القطيعة، إلا أنها تعكس توازنات جديدة في المشهد الدبلوماسي بالمنطقة، وتؤكد أن العلاقات بين الدول الكبرى لم تعد محكومة فقط بالمجاملات التقليدية، بل بالمصالح المتبادلة واحترام الالتزامات الدولية.