بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم.. زيادات تدريجية وحسم لمصير العقود الجديدة

الإيجار القديم

يبدأ اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، ليدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي.

ويمثل القانون الجديد تحولًا جوهريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجدل والانتظار.

أبرز ملامح القانون الجديد

نص القانون على إنهاء عقود الوحدات السكنية المؤجرة بعقود غير محددة المدة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، في حين تُنهى عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد خمس سنوات فقط.

ويأتي هذا التحديد الزمني باعتباره حلًا وسطًا يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

لماذا 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية؟

الفترات الانتقالية البالغة سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني تهدف إلى منح المستأجرين مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم وإيجاد بدائل مناسبة سواء للسكن أو لممارسة النشاط التجاري، بما يضمن تجنب أي صدام مباشر بين الطرفين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية

أقر القانون زيادات مرحلية على الإيجارات خلال فترة الانتقال، يبدأ الأمر بسداد مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من سبتمبر، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي ستحدد طبيعة المناطق بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

وبعد التصنيف تُطبَّق الزيادات الجديدة كالتالي:

• 20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
• 10 أضعاف للوحدات السكنية في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي).
• 5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع إضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

مصير العقود المبرمة بعد عام 1996

أكدت وزارة العدل أن العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 لا تخضع لتعديلات القانون الجديد، لأنها بالفعل قائمة على نظام الإيجار الجديد الذي يحدد مدة العقد وقيمته باتفاق الطرفين.

كما تظل العقود الطويلة الأجل، مثل عقود الـ59 عامًا، سارية حتى نهايتها دون أي تغيير، إذ تخضع هذه الاتفاقات لقواعد السوق والعقود المدنية وليس لقانون الإيجار القديم.

حسم الجدل الطويل حول تعديل القانون

بهذه التعديلات، ينهي القانون حالة الجدل المستمرة منذ سنوات حول الإيجار القديم، مع ضمان التدرج في التطبيق لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وعدم الإضرار بأي من الملاك أو المستأجرين خلال مرحلة الانتقال.