ماسك يرد على اتهامه بتحقيق أرباح خفية من تويتر: "القضية مضيعة للوقت"

طالب الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس" (تويتر سابقاً)، من محكمة فيدرالية أمريكية رفض الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، والتي تتهمه بالتأخر في الإفصاح عن استحواذه على حصة مؤثرة من أسهم تويتر في عام 2022.

أرباح غير مشروعة بقيمة 150 مليون دولار

وكانت الهيئة قد أقامت دعوى ضد ماسك في يناير 2025، اتهمته فيها بأنه تأخر 11 يوماً عن الموعد القانوني للإفصاح عند تجاوز ملكيته 5% من أسهم تويتر، ما مكّنه من شراء الأسهم بسعر منخفض، محققاً أرباحاً غير عادلة قُدّرت بـ150 مليون دولار.

وطالبت الهيئة بأن يعيد ماسك هذه الأرباح، إضافة إلى دفع غرامة مدنية.

التأخير غير مقصود ولا يوجد ضرر

في مذكرة قدمها لمحكمة واشنطن الفيدرالية، قال ماسك إن التأخير لم يكن متعمداً، بل جاء نتيجة إجراءات قانونية داخلية، مؤكداً أنه أفصح عن الحصة في أول يوم عمل بعد مراجعة محاميه.

وأضاف: "لا توجد نية، ولا ضرر، ولا مخالفة مستمرة... هذه القضية مضيعة لوقت المحكمة وأموال دافعي الضرائب".

كما اتهم الهيئة بممارسة استهداف شخصي له بسبب مواقفه المنتقدة لها.

غرامة مبالغ فيها تخالف الدستور

انتقد ماسك أيضاً طلب الهيئة بإلزامه بدفع 150 مليون دولار، معتبراً أن هذا المبلغ مبالغ فيه بشكل صارخ، ويخالف التعديل الثامن للدستور الأميركي الذي يمنع فرض غرامات "قاسية أو غير اعتيادية".

وأشار إلى أن قضايا مشابهة لم تتجاوز غراماتها 100 ألف دولار.

مخالفة واضحة بغض النظر عن النية

في المقابل، ردّت هيئة الأوراق المالية بأن النية غير مهمة قانونياً، وأن ماسك يظل مسؤولاً عن انتهاك قواعد الإفصاح التي تنص على ضرورة الإبلاغ خلال 10 أيام من تجاوز ملكية 5% من أسهم شركة مدرجة.

وأكدت أن هذه القواعد تهدف إلى حماية المستثمرين من أي تغييرات جوهرية في هيكل الملكية قد تؤثر على قراراتهم.