أكد السيد حسن، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، أن اجتماع الجمعية العمومية الطارئة في 11 يوليو الماضي شكّل محطة مفصلية في تاريخ النقابة، بعدما شهد إقرار أول لائحة مكتملة منذ تأسيسها.
وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن التعديلات جاءت بإرادة جماعية وصياغة مشتركة مع الأعضاء، معتبراً أنها تعكس وعي الجمعية العمومية بأهمية تطوير العمل الثقافي والنقابي.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات تضمنت توسيع الإشراف القضائي على الانتخابات ليشمل مجلس الدولة أو أي هيئة قضائية أخرى مثل هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية، بما يضمن عدم تعطيل الاستحقاقات الانتخابية. كما شملت التعديلات إصلاح لجنة القيد باعتماد نظام "الكود" بدل الأسماء لضمان الموضوعية في تقييم النصوص الأدبية، وزيادة الإعانات الاجتماعية المقدمة من صندوق المعاشات في حالات الزواج والإنجاب والوفاة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن اللائحة الجديدة نصّت كذلك على انتخاب مباشر لرؤساء النقابات الفرعية وتحديد مدة المجلس بأربع سنوات لفترتين فقط، ترسيخًا لمبدأ تداول المسؤولية، بجانب وضع ضوابط لإنشاء نقابات فرعية جديدة بحد أدنى 50 عضوًا ومقر مستقر لمدة 9 سنوات على الأقل.
وأكد حسن أن هذه التعديلات "لا تعكس فقط رغبة في الإصلاح، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية وتوسيع حقوق الأعضاء بما يتماشى مع متغيرات العصر".
ترجع تلك الازمة إلى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة في 11 يوليو الماضي وإقرار تعديلات وصفت بـ"التاريخية"، لا تزال الأزمة مشتعلة داخل الاتحاد بين مؤيدون يرونها خطوة إصلاحية لتعزيز العمل الثقافي وحقوق الأعضاء، ومعارضون يتهمون الإدارة بسوء التنظيم وغياب الشفافية، مما عمّق أزمة الثقة بين الجانبين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.