أعلن وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد 2025 رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا الوزير أن القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025
وخلال ورشة عمل توعوية بمحافظة القليوبية، أشار جبران إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون لما له من أهمية لجميع العاملين بأجر.
وأضاف أن الفترة الانتقالية بين مايو وسبتمبر استُخدمت لإعداد القرارات التنفيذية وإجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية، مؤكدًا وجود 87 قرارًا تنفيذيًا، منها 62 قرارًا تحت إشراف وزارة العمل.
قانون العمل الجديد 2025
يشمل قانون العمل الجديد 2025 إلغاء استمارة 6 نهائيًا، ومنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي، ونص على أن العقد غير محدد المدة هو الأصل، مع تنظيم العقود محددة المدة، وزيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر قابلة للتكرار، بالإضافة إلى حظر التمييز والتحرش في بيئة العمل مع تشديد العقوبات.
تنظيم الأجور وساعات العمل وأنماط العمل الحديثة
ينظم القانون الحد الأدنى للأجور مع إلزامية الزيادة السنوية، وينظم ساعات العمل الإضافي والمكافآت العادلة، ويتيح أنماط عمل حديثة مثل العمل المرن والرقمي والعمل عن بعد.
كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وضمان دفع الأجور خلال 7 أيام من انتهاء الخدمة، وإنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يشمل بياناته المهنية، مكافأة نهاية خدمة محسّنة بعد بلوغ سن المعاش، وحماية العامل من الأمراض المعدية مع استمرار صرف الأجر خلال العزل الصحي.
إجازات قانون العمل الجديد 2025
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا في السنة الثانية.
30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
45 يومًا للعامل من ذوي الإعاقة أو من يعول من الدرجة الأولى.
7 أيام إجازة عارضة سنويًا (بحد أقصى يومين في المرة).
شهر كامل للحج أو العمرة لمرة واحدة بعد 5 سنوات عمل.
3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
إجازات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر.
إجازة أبوة يوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات.
حماية المرأة والعمالة غير المنتظمة
ومنح القانون المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس الامتيازات المقررة للقطاع الحكومي، وشمل العمالة غير المنتظمة ضمن برامج التأمينات الاجتماعية والطبية.
كما منحت مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية للتفتيش المفاجئ، وأطلقت منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة ورصد المخالفات، ويعتمد القانون أربع نسخ من العقد لكل طرف، ويشمل حملة “سلامتك تهمنا" لحماية عمال التوصيل وتوفير أدوات السلامة والتدريب.
آليات التطبيق
منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية للتفتيش المفاجئ.
إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة ورصد المخالفات.
اعتماد أربع نسخ من العقد: لدى وزارة العمل، التأمينات، صاحب العمل، والعامل.
حملة “سلامتك تهمنا” لحماية عمال التوصيل عبر أدوات السلامة والتدريب.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضع مصر على خريطة أسواق العمل العادلة، مشددًا على أن أي فصل تعسفي لن يتم إلا عبر القضاء مع تعويضات عادلة للعمال.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}